من المرتقب أن تتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة الإضافية بستين (60) دقيقة عند حلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).

وسيتم العودة إلى توقيت غرينتش عند حلول الأحد 28 أكتوبر القادم، بعد أشهر من العمل بالساعة الإضافية التي تعلنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

وتعتزم المفوضية الأوروبية إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد إجرائها استطلاع شارك فيه نحو 4.6 مليون أوروبي، فإن 80 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن تأييدهم لإلغاء “التوقيت الصيفي”، وفق ما نشرته خلال الأسبوع الجاري النسخة الأوروبية من صحيفة “بوليتكو”، وأكدت على أن الاستطلاع جاء بطلب من البرلمان الأوروبي.

وعقب القرار الأوروبي، وجد المغرب نفسه في موقف محرج بإصراره على إضافة ساعة لمدة ستة أشهر، حيث قامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر.

و طلب الوزير محمد بن عبدالقادر من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.