ألزمت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الأربعاء، إدارة فندق “المنزه”، بتعويض أزيد من 54 عاملا ومستخدما عن قرارات الطرد التي تعرضوا لها قبل نحو عام . وكانت إدارة فندق “المنزه” المملوك لشركة “مانيفيل”، قد وقعت في أبريل 2018، قرارا يقضي بفصل 54 من عمالها ومستخدميها، وهو الإجراء الذي اعتبرته تمثيلية نقابية، بأنه “إجراء تعسفي”أعقبه تنظيم وقفات احتجاجية وسلوك المساطر القضائية. وأصدرت المحكمة الابتدائية، حكمها القاضي، بتعويض جميع العمال المطرودين مع تمكينهم من الوثائق الخاصة بشواهد العمل. وبموجب الحكم القضائي، فإن على إدارة الفندق صرف تعويضات لمستخدميها المطرودين “من اجل الإخطار والفصل عن العمل وضرر الفصل التعسفي والعطلة السنوية والمتخلى عنه من الأجر”. وقد شدد الحكم على “النفاذ العاجل بخصوص العطلة السنوية ومتخلف الأجر وتحميل الشركة الصائر في حدود المحكوم به”. كما قضت المحكمة أيضا بتمكين العمال من شهادة تتضمن تاريخ الالتحاق بالعمل وتاريخ المغادرة، تحت طائلة غرامة 50 درهم عن كل يوم تأخير في إصدار الوثائق. تجدر الاشارة إلى أن فندق المنزه كان قد فقد نجمتين من نجومه الخمسة، وأصبح مصنفا من الفنادق ذات الثلاث نجوم، بعد رصد عدة اختلالات في جودة الخدمات المقدمة من طرف لجنة تقصي تابعة لوزارة السياحة. وكانت إدارة الفندق قد تلقت عدة انذارات تهدد بإغلاق الفندق نهائيا، وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى استغلال قيامها بالإصلاحات اللازمة من أجل تسريح عمالها بطريقة “تعسفية”.