طنجة : المحكمة تحيل ملف أراضي بنكيران على التأمل !

عرفت جلسة يوم أمس الثلاثاء 14 نونبر الجاري، لما بات يعرف محليا بملف “أراضي بنكيران”، في ابتدائية طنجة، نقاشا ساخنا بين ممثلي هيئة دفاع الساكنة ومحامي الشركة، التي تطالب بـ14 هكتارا من أراضي الحي وتتهم الساكنة بالاستيلاء عليها. وقد انتفض محامي الشركة خلال الجلسة، مطالبا “بطرد المحتل” من الأراضي التي أكد على ملكية الشركة لها، وتوفرها على جميع الوثائق والحجج القانونية. ومن جهته قال محامي الساكنة إن النظر في الملف ليس من اختصاص القضاء الاستعجالي. مضيفا أن الشركة قدمت ”وثائق مزورة” لإثبات ملكيتها للأراضي، وهذا فعل يشكل جناية، مؤكدا أن هيئة دفاع الساكنة تعتزم تقديم شكاية للوكيل العام في الموضوع. وقد قررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة، إحالة الملف على التأمل، ويرتقب أن يتم النطق بالحكم في جلسة 20 نونبر. وعرف محيط المحكمة قبيل انطلاق الجلسة الثالثة في الملف، احتجاج حشد من ساكنة “حومة الشوك” (حي بنكيران)، الذين طالبوا بإنصافهم وعدم تشريد أكثر من 30 ألف شخص يقطنون بالأراضي التي تطالب بها الشركة. وفي تفاصيل الملف، تواجه عشرات الأسر قرارا محتملا بالطرد من منازلهم بمنطقة حي بنكيران (حومة الشوك) بمدينة طنجة، بعد رفع شركة لدعوة قضائية تتهمهم باحتلال أرض في ملكيتها، تبلغ مساحتها 14 هكتارا. وحسب المقال الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة ، فإن الشركة التي تحمل اسم “الشرف إيموبيليي”، تدعي أنها المالكة للرسم العقاري G/8125، وتبلغ مساحته 14 هكتار 56 آر و46 سنتيار، مكونة من أرض عارية بناء على شهادة الملكية. وطبقا للمصدر ذاته، فإن الشركة المذكورة، وبعد تفقد العقار، تفاجأت بـ”احتلاله” من دون أي سند قانوني، ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع. ولكون المدعى عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود كراء أو شراء، وبناء على ما سبق، فقد طالب محامي الشركة بطرد “المحتلين” بشكل استعجالي، حسب نص الشكاية.