أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال الثلاثاء، النظر في القضية المرفوعة من طرف الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، إلى غاية 27 يناير 2026، بعدما استجاب القاضي لطلب دفاع المتهم الرامي إلى منح مهلة إضافية لإعداد الوثائق.

وبحسب ما عاينته طنجة 40، جاء قرار التأجيل بعد ملتمس تقدّم به محامو الطاوجني، رغم أن المحكمة كانت قد منحت مهلة سابقة تجاوزت خمسين يوما منذ جلسة 14 أكتوبر الماضية.

النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام، عبّر في تصريح إعلامي عن استغرابه من هذا الطلب الجديد، موضحا أن “الجلسة تميّزت بطابع سلبي”، لأن الدفاع سبق أن استفاد من وقت كافٍ للاطلاع على الملف. وأضاف أن “التذرّع بالحاجة إلى وثائق إضافية أمر يطرح علامات استفهام، لأن من يطلق اتهامات تمسّ الشرف عبر منصات بدون حدود كاليوتيوب، يفترض أن تكون لديه حججه قبل نشر تلك التصريحات، لا بعدها”.

وشدّد الجامعي على أن ما وصفه بـ“التأجيل غير المبرر” يبدو محاولة لربح الوقت، مؤكداً: “نحن مع حرية التعبير، لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود كرامة الناس. التشهير والسب لا علاقة لهما بالعمل الصحفي. وموكلي لجأ للقضاء كمواطن دافع عن سمعته، وهو مستعد لمناقشة كل دليل يقدمه الطرف الآخر”.

وبخصوص الجدل الذي رافق استعمال صفة “الأمير”، أوضح الجامعي أن هذه الصفة “مؤطرة قانونياً بمقتضى ظهير شريف صدر سنة 1946، وهي جزء من الهوية المدنية لموكله، وليست امتيازاً يُدّعى أو يستغل”. وأكد أن حضور الأمير للمحكمة بصفته الشخصية يعكس احترامه للمؤسسة القضائية.

من جانبه، أدلى الأمير هشام العلوي بتصريح مقتضب قال فيه: “حمَتْنا النيابة العامة من حملات السب والقذف التي طالتنا لعشرين سنة. هذه ضريبة الديمقراطية، ولا مشكل لدينا في ذلك. أنا جاهز ورهن إشارة المحكمة في أي وقت، إلى جانب الأستاذ الجامعي”.