مع تزايد التحذيرات من انتشار الغش في زيت الزيتون داخل عدد من الأسواق ونقاط البيع بمختلف المدن المغربية، علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن اللجان الإقليمية للمراقبة كثّفت من تحرياتها نهاية هذا الأسبوع للحد من ترويج الزيوت المغشوشة ومجهولة المصدر في أسواق جهة الشمال.

وفي إقليم العرائش، أفادت مصادر محلية بأن السلطات تقوم منذ أيام بسلسلة زيارات تفتيشية لعدد من معاصر الزيتون، التي تعرف نشاطًا مكثفًا خلال هذا الموسم بعد وفرة الإنتاج. وتشمل عمليات المراقبة كذلك محلات بيع زيت الزيتون، حيث تباشر اللجان الإقليمية مهامها بمشاركة ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ تم تسجيل مخالفات متعددة ومصادرة كميات من الزيوت غير الموثوقة.

وفي السياق ذاته، يشهد إقليم وزان بدوره حملات مراقبة واسعة استهدفت نقاط بيع ومعاصر مختلفة، حيث رصدت اللجان حالات غش في تسويق زيوت لا تستوفي المعايير، إلى جانب لجوء بعض التجار إلى استغلال جهل المستهلك وحرصه على الأسعار المنخفضة لبيع زيوت مغشوشة بأسعار تبدو مناسبة لكنها تفوق قيمتها الحقيقية بكثير.

وكشف مصدر مهني من الإقليم أن سعر لتر زيت الزيتون المحلية يصل إلى حوالي 60 درهمًا، داعيًا جمعيات حماية المستهلك إلى تكثيف جهود التوعية بطرق التمييز بين الزيت الأصلي والمغشوش.

وكانت مصادر أخرى أكدت خلال الأيام الماضية أن حملات المراقبة بعدة أقاليم في الشمال أدت إلى حجز ما يزيد عن 6500 لتر من الزيوت المغشوشة ومجهولة المصدر.

وفي إقليم شفشاون وحده، أسفرت عمليات مشتركة شارك فيها ممثلو المكتب الوطني للسلامة الصحية عن ضبط وحجز 5855 لترًا من الزيوت غير الصالحة.

كما نفذت اللجان زيارات ميدانية في كل من طنجة وتطوان ومرتيل، مكنت من حجز وإتلاف حوالي 672 لترًا إضافية من المواد المشبوهة، أغلبها بمدينة طنجة.

وأكدت المصادر أن جميع الأشخاص الذين ضُبطت لديهم هذه الزيوت تمت متابعة حالاتهم قانونيًا، حيث أُحيلت محاضر المخالفات إلى الجهات المختصة، بينما أحيل بعض الموقوفين مباشرة على القضاء.