خلف قرار اسبانيا ترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة، في حالة انقسام داخل الحكومة، عكسها موقف “بوديموس”، الذي عبر بوضوح عن رفض هذه الخطوة. وفي ذات السياق، أعربت وزيرة الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030، أيوني بيلارا، في رسالة وجهتها إلى زميلها في الحكومة، وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، معارضتها لترحيل القاصرين المغاربة، معتبرة أن ما إقدم عليه مارلاسكا خطير ويمثل اعتداء على حقوق القاصرين في اسبانيا. وكانت سلطات مدينة سبتة المحتلة، قد أعلنت الجمعة عن الانطلاق الفعلي لعملية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصاحبين، الذين كانوا قد دخلوا الثغر المحتل شهر ماي الماضي. وقالت صحيفة “منارة سبتة” أن عددا من القاصرين المغاربة، الذين تمت استضافتهم في المركز الرياضي “سانتا أميليا” بدأ ترحيلهم ألى المغرب، بعد إجراءات واتصالات تمت على مستوى عال. وأوضح المصدر ذاته أن السلطات المغربية ستكون في استقبال القاصرين لإعادة إلحاقهم بعائلاتهم، كما أشارت إلى أن القاصرين، الذين يعانون أمراضا لم يتم ترحيلهم مع هذه الدفعة. وتعد هي الحالة الأولى لإعادة القصر الأجانب غير المصحوبين، التي يتم تنفيذها عبر حدود ترخال، وتمثل هذه البادرة أول تطبيق فعال لاتفاقية تم توقيعها منذ سنوات بين إسبانيا والمغرب المجاور، ولكن لم يتم تنفيذها أبدًا. وكان المدعي العام المعني بشؤون القصر، إدواردو إستيبان، قد حذر، قبل أيام، من الوضع، الذي يعيشه القاصرون المغاربة غير المصحوبين، الذين كانوا قد دخلوا سبتة المحتلة، قبل أزيد من أسبوعين، منبها إلى أن ظروف إيوائهم لا تستجيب لمعايير السلامة الضرورية. واعتبر استيبان، في حديثه لوكالة “أوروبا بريس“، أن 1000 قاصر تمت مساعدتهم في سبتة المحتلة، إلا أنهم لم يودعوا في مراكز، وإنما مستودعات، وهي أماكن لا تلبي متطلبات، وشروط السلامة، مطالبا ببذل جهود أكبر لإيجاد حل للقاصرين المغاربة. يذكر أن الملك محمد السادس أعطى، تعليمات للحكومة، لتسهيل عودة كل القصّر المغاربة، الذين لا يوجد معهم مرافق، ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة. وقالت وزارتا الخارجية، والداخلية، في بيان، إنه على الرغم من أن المغرب عمل بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان عودة القاصرين، إلا أن الإجراءات في بعض البلدان أخرت عودتهم.