في الوقت الذي ينتظر المغرب منها ردا رسميا واضحا على دعوة الملك محمد السادس، الجارة الجزائر لتفعيل الحوار من أجل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، والعمل على فتح الحدود بينهما والمغلقة منذ عام 1994، و”تغليب منطق الحكمة” وتمتين أواصر العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، دعت الجزائر المغرب بالمقابل وفي موقف غريب، إلى استئناف مفاوضاته مع انفصاليي “البوليساريو”، لتغض الطرف عن الدعوة التي أطلقها المغرب للمصالحة، بعيدا عن إقحام كائن دخيل. وهي المفاوضات التي أصرت الجزائر، أن تتم بإشراف من الأمم المتحدة “دون شروط مسبوقة” على حد تعبيرها، للوصول إلى ما وصفته بـ”حل” عادل ومنصف”. وجاءت دعوة الجزائر الشاردة، في بيان مشترك للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية التي تعقد دورتها السابعة عشرة، طالب فيه كل من وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، ووزير خارجية مالي، عبدولاي ديوب، ما أسمياه بـ”طرفي النزاع القائم في الصحراء، باستئناف المفاوضات بإشراف من الأمين العام للأمم المتحدة دون شروط مسبوقة وبنية صادقة، قصد الوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ، التي ينص عليها كل من ميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي”. يشار إلى أنه اختتمت مساء أمس الأربعاء أشغال الدورة 17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية. وهي الدورة التي ترأسها رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مناصفة مع عبد اللاي ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي. واختتمت اللجنة ذاتها، باعتماد خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، إلى جانب الرفع من وتيرة الجهود المشتركة للدفع بأجندة السلم والمصالحة الوطنية في مالي. وتأتي دعوة الجزائر، في أعقاب ما شهده عام 2020 من تغيرات عدة على المستوى الدبلوماسي، بعد إحراز المغرب على نقط قوة كبيرة في ملف الصحراء المغربية، حيث اعترفت نحو 20 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، كما قررت الدول ذاتها، ومنها الإمارات والبحرين، افتتاح قنصليات لها في مدينة العيون.