يستعد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، المصطفى الرميد، لعرض منجزات المغرب في مجال الحماية، والنهوض بحقوق الإنسان، في ظل تزايد مطالب الحقوقيين، والسياسيين، بانفراج في البلاد، يبدأ بإطلاق سراح الصحافيين، والنشطاء المعتقلين.

وقالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الجمعة، إن المغرب سيشارك في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التي ستنعقد، ابتداء من الأسبوع المقبل، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 فبراير الجاري و20 مارس المقبل في جنيف.

وأضافت الوزارة ذاتها أن دورة السنة الجارية لمجلس حقوق الإنسان ستعرف مشاركة المصطفى الرميد في لقاء رفيع المستوى، سيلقي خلاله كلمة عبر تقنية الفيديو، ويستعرض من خلالها منجزات المملكة في مجال الحماية، والنهوض بحقوق الإنسان، وكذا الجهود المبذولة من أجل التصدي لجائحة كوفيد- 19، وتداعياتها على المجتمع، يوم 22 فبراير الجاري.

وعلى هامش دورة مجلس حقوق الإنسان للعام الجاري، تنظم المملكة المغربية لقاء موازيا حول موضوع: “تحقيق الالتقائية بين حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، تقاسم التجارب، والممارسات الفضلى”، وذلك يوم 23 فبراير الجاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه في سياق الإصلاح، الذي تنخرط فيه منظمة الأمم المتحدة، لتحسين أداء المنظومة المعنية بحقوق الإنسان، تنظم المملكة المغربية لقاء موازيا ثانيا حول موضوع: “تفاعل الدول مع الإجراءات الخاصة: الممارسات الفضلى والتحديات”، بمشاركة خبراء أمميين، وممثلين عن المؤسسات الوطنية.