الرئيسية | مجتمع | غزو "الميكا" الأسواق يدفع الحكومة إلى تشديد مراقبة المُصنعين

غزو "الميكا" الأسواق يدفع الحكومة إلى تشديد مراقبة المُصنعين

بعد مرور أربع سنوات على مصادقة المغرب على قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها، صادقت الحكومة أمس الخميس على مرسوم يقضي بتغيير وتتميم هذا القانون بعد ظهور عدد من الثغرات حالت دون القضاء النهائي على "الميكا" من الأسواق المغربية.

المرسوم الذي قدمه وزير الصناعة والاستثمار والصناعة التقليدية والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، ويهدف إلى ضمان تتبع الأكياس البلاستيكية غير الممنوعة وكذا المادة الأولية.

ويعاقب مشروع القانون الجديد بغرامة مالية من 2000 إلى 5000 ألف درهم "كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في بنود القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها".