عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن أسفھ الشدید للتوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان الذي یقدم خدمات نوعیة لحوالي 500 مستفید ومستفیدة بشكل مباشر، ولعشرات الآلاف من المستفیدین بشكل غیر مباشر.

واستغرب المرصد، في بلاغ توصلت ”طنجة 40“ بنسخة منھ، ”رد الفعل السلبي لوزارة الصحة ومدیریتھا الجھویة بطنجة تطوان الحسیمة تجاه بعض المشاكل التي تعوق استئناف أنشطة القطب الاجتماعي وتقدیم خدماتھ المتمیزة للفئات المستفیدة“، معتبرا أن التوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي جاء نتیجة تحریض من طرف أباطرة المخدرات القویة، واستھداف أطره بشكل مباشر، ونشر مغالطات ومعطیات خالیة من الصحة.

وأضاف البلاغ قائلا: ”في الوقت الذي كان ینتظر فیھ المجتمع المدني المحلي تعزیز المنطقة بمراكز لطب إدمان جدیدة في إطار الاستراتیجیة الوطنیة في مجال الحمایة والتكفل بمدمني المخدرات، خصوصا أمام المجھودات التي بذلھا مركز طب الإدمان بتطوان منذ تأسیسھ، نلاحظ أن وزارة الصحة المسؤولة المباشرة عن حفظ صحة المواطنین تتخلى بشكل شبھ نھائي عن أدوارھا والتزاماتھا في ھذا المجال”.

ودعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارة الصحة إلى تحمل كامل مسؤولیاتھا تجاه فئة المدمنین بسبب التوقف الاضطراري لعمل القطب الاجتماعي بمركز طب الإدمان بتطوان، مطالبا بالتفعیل الجدي والفعال للجنة الخاصة بالتتبع والتقییم لمركز طب الإدمان، كما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة الإطار الموقعة بین وزارة الصحة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعیة الوطنیة للتقلیص من أضرار المخدرات.

المركز یعمل على التكفل النفسي والاجتماعي بالأشخاص الذین یعانون من آفة الإدمان على المخدرات، وإعادة إدماجھم في الحیاة الاجتماعیة والسوسیو-مھنیة، والقیام بحملات تحسیسیة، والدفاع عن حقوق متعاطي المخدرات باعتبارھم مواطنین كاملي المواطنة.