أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية تصويتا كان مقررا يوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء؛ وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن عنه دبلوماسيون. ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى دعوة المغرب والجبهة الانفصالية، المدعومة من الجزائر، للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات. وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر، بينما أبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن بأنها "تحتاج إلى قليل من الوقت" للنظر في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس". وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي أواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات. مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن يدعو إلى "استئناف المفاوضات (...) بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة" للتوصل إلى "حل سياسي مقبول من الجميع"، مؤكدا أن "مشاركة الأطراف (...) أمر مهم" من أجل "الدفع بالعملية السياسية". وفي إشارة ضمنية إلى الجزائر، دعا مشروع القرار "دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية". وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات، غير أن الجارة الشرقية التي تدعم البوليساريو ترفض ذلك، معتبرة أن النزاع "قضية بين المغرب والشعب الصحراوي". ويطلب مشروع القرار من الأطراف "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "الوضع القائم غير مقبول"، وأن "التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة الصحراويين". ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على "الحاجة إلى تحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء الغربية"، وعلى "أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدما تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات".