أصدر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عريضة موجهة إلى عموم السياسيين والحقوقيين والأكاديميين والفاعلين المدنيين وعموم المثقفين في إسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمغرب، حول ملف "قصف الريف وجبالة سنوات 1921-1926 بقنابل سامة ممنوعة دوليا". وجاء في العريضة، حسب بلاغ صادر عن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، أن "المركز نظّم قراءة في كتاب "الحرب الكيماوية ضد الريف وجبالة"، للمؤرخ المغربي مصطفى المرون، وهو كتاب أعاد معالجة الموضوع من زاوية أكاديمية موضوعية سمحت للفاعلين المدنيين والحقوقيين والإعلاميين بالتعرف العميق على مأساة لها امتدادات صحية ونفسية ومادية إلى يومنا هذا". وأضاف البلاغ، التي توصلت أن "النشاط الفكري الحقوقي، الذي شارك فيه نخبة من المؤرخين والقانونيين والحقوقيين، انتهى إلى أن إسبانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من المؤكّد أنها شاركت في قصف الريف وجبالة سنوات 1921-1926 بقنابل سامة ممنوعة دوليا، وأن هناك احتمالا كبيرا أن تكون المواد المقصوف بها سببا في الأمراض السرطانية المنتشرة بشكل مهول في المنطقة". وإدراكا منهم لهذه الحقيقة، يضيف البلاغ، "اقترح المشاركون على قيادة المركز إصدار عريضة دولية موجهة إلى عموم السياسيين والقانونيين والحقوقيين بالبلدان سالفة الذكر والمغرب، باعتباره البلد الضحية، من أجل حث الدول المسؤولة عن هذه الجريمة ضد الإنسانية على التدخل باستعجال، للإفصاح الدقيق عن طبيعة المواد التي استعملت في هذه الحرب، وعن آثارها المحتملة على الإصابات الراهنة بالأمراض السرطانية بالمنطقة، مع البحث عن سبل المعالجة المستعجلة للوضع الصحي بالريف وجبالة حيث الانتشار المهول للأمراض السرطانية". وورد في البلاغ ذاته أن "المركز، وهو يتبنى هذا الاقتراح، يتوجه إلى الدول المعنية وإلى الضمير الإنساني، لإعادة التذكير بالمآسي الإنسانية التي تسببت فيها حرب غير عادلة، بمواد غير مشروعة قانونيا، وهو إذ يفعل ذلك، يود التذكير بما صرح به وزير الخارجية الإسباني في الموضوع، ويدعوه وحكومته السير قدما لمعالجة الملف معالجة سياسية - حقوقية، مذكرا بأن معالجة هذا الملف يتطلب النأي به عن الصراعات السياسية الداخلية أو في البلدان المعنية به، كما يجب الاشتغال عليه وفق ما يقوي علاقة الجوار والتعاون بين المغرب والدول سالفة الذكر، ويدعم مسارات البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون فيها". وجاء في ختام البلاغ الصادر باللغات العربية والفرنسية والإسبانية أن المركز "يدعو الدول المعنية إلى فتح قنوات التواصل، من أجل البحث في السبل الكفيلة بإعادة الاعتبار لمنطقة كانت ضحية، والعمل على تقديم ما يتطلبه الموقف من جبر للأضرار، وتحمل للمسؤوليات التي يؤكدها القانون الدولي الإنساني .