مما لا شك فيه أن العطالة تتزايد في كل سنة بين صفوف حاملي الشهادات العليا خصوصا شهادة الماستر . و هو ما يعني أن الآلاف من الخرجين و الحاملين لهذه الشهادة ، بدل أن يلجوا إلى سوق الشغل و يتمكنوا من توظيف المعارف و المهارات التي اكتسبوها خلال مسارهم الدراسي من مختلف الجامعات الوطنية لخدمة أنفسهم ووطنهم يلتحقون بجيش المعطلين الذين تعبوا من البحث عن العمل في القطاع العام و الخاص و ذلك راجع للسياسة التي تنهجها هذه الحكومة في مجال التشغيل . هذا الكلام جاء بعد إعلان وزارة العدل و الحريات عن تنظيم مباراة الملحقين القضائيين في شهر مارس ، إلا أن هذا الإعلان تضمن شروطا تعسفية و يمكن أن نقول إنها غير قانونية على الإطلاق و يتعلق الأمر بشرط يتعلق بالسن خصوصا بالنسبة لحاملي شهادة الماستر و الذي حددته الوزارة في 30 سنة قبل تاريخ فاتح يناير 2018 ! وبالتالي فإنه يمكن القول إن أغلبية المعطليين حرمتهم الحكومة و خصوصا وزارة العدل من حقهم في العمل الذي يضمنه لهم الدستور . و بالتالي فإنه لا يمكن للذين تجاوز سنهم الثلاثين و الحاملين لشهادة الماستر اجتياز هذه المباراة و الذي يقدر عددهم رقما كبيرا ، ففي الوقت الذي يجب أن يحظى هؤلاء باهتمام كبير و تتاح لهم فرصة المشاركة في جميع المباريات بالقطاع العام و التي يتطلب اجتيازها شهادة الماستر نرى أنه توضع أمامهم عراقيل و خصوصا عامل السن . لكن الأمر الأغرب في هذا كله هو أن القانون المنظم لولوج هذه المباراة و الذي يحدد السن في 45 سنة تمت المصادقة عليه لكن لم يفعل بعد و مازالت الوزارة تعمل بالقانون القديم الجائر في حق المعطلين . وبالتالي فلماذا اعتمدت وزارة العدل عامل السن و المحدد في 30 سنة في هذه المباراة لحاملي شهادة الماستر في القانون الخاص ؟ لذالك تلتمس هذه الفئة المعطلة من وزير العدل و الحريات السيد محمد أوجار التدخل العاجل لإنهاء هذا الإقصاء الجائر في حق المعطلين الحاملين لشهادة الماستر و المقصيين من مباراة الملحقيين القضائيين لعامل السن و المحدد في 30 سنة .