على مدار يومين ناقشت ندوة قوانين البحار والموانئ ، المنظمة من قبل هيئة المحامين بطنجة قضايا كثيرة ، تعنى بالمجال البحري والقوانين المنظمة لحركة النقل والتجارة وكذا الصيد وسوى ذلك من الأنشطة المختلفة ، ذات الصلة بالموانئ والعبور . هذا ، وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة الهيئة التي ألقاها النقيب أحمد الطاهري ، والتي رحب فيها بالمشاركين والمشاركات ، كما نوه بالجهود الحثيثة التي دأب مجلس الهيئة بطنجة على بذلها في مثل هذه المحافل وغيرها.. وكما هو معلوم ، فإن الندوة الوطنية التي دأبت هيئة المحامين بطنجة على تنظيمها كل سنة ، خرجت بتوصيات تمت تلاوتها في اختتام الأشغال . وقبل هذا وذاك ، فإن جل المداخلات انصبت على القوانين البحرية ومدى تطبيق احترامها ، فضلا عن النقل والصيد البحري والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالموانئ وصعوبة تطبيقها ..إلى جانب المسؤوليات المدنية والجنائية الخاصة بالبحار والموانئ ..وقضايا أخرى مثل النزاعات البحرية والتحكيم فيها ..وإشكالية ملاءمة القوانين الوطنية للقوانين الدولية ، ونجاعة تطبيقها في ضوء وجود اتفاقيات دولية... الخ . للإشارة فإن ندوة قوانين البحار ، التي انعقدت يومي 16-17 دجنبر الجاري بمدينة البوغاز بحضور ومشاركة الخبير القانوني في البحار الوزير إدرس الضحاك ، والمدير العام للوكالة المغربية طنجة المتوسط السيد فؤاد البريني ، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد يوسف بنجلون ، فضلا عن كوكبة من النقباء والأساتذة الباحثين والقضاة والإعلاميين حاولت معالجة إشكالات قانونية وتشريعية ومسطرية وتجارية على جانب كبير من الأهمية ..يمكن الرجوع إليها عند الحاجة ، بالنسبة للمحامي والباحث ..