ظهرت في الآونة الأخيرة، شرعيتان شعبيتان كانا لهُما صدى في المجتمع. الأولى تتمثل في الشرعية الانتخابية للفئة من المواطنين الذين شاركوا، بوعي وقناعة، في الانتخابات البرلمانية، والذين مَنَحُوا المرتبة الأولى لحزب العدالة والتنمية ومَسؤُولية قيادة الحكومة للمرحلة القادمة. العملية الانتخابية كانت دائما محل تشكيك كَوْنها مخدُومة ويتم خلالها توزيع مسبق للكعكة، وأنه لا فائدة من الانتخاب ما دامت الإرادة الشعبية لا تُحترم والبرلمان لا يُشرِّع لصالح الشعب والحكومة لا تَتَحكم في كل مراكز القرار... هذا صحيح في جوانب عديدة، لكن لا يمكن نفيَ كون العديد من المواطنين يَنخرطُون في الانتخابات لخوض معركة الديمقراطية والشفافية، ومن تم فالشرعية الانتخابية حقيقية وليست مصطنعة، ولاَ بُدَّ من الاعتراف بها وهي التي مكَّنت حزبا وطنيا من تصدر الانتخابات ضد رغبة الكثيرين. أما الثانية فهي الشرعية الاحتجاجية للفئة من المواطنين الذين خرجُوا للتعبير عن معارضتهم لسياسات لا شعبية وللمُطالبة بتغيير واقعهم. هذه الاحتجاجات عرفت ذُرْوتها مع استشهاد محسن فكري في ظروف مأساوية وخروج الآلاف من المواطنين بمدينة الحسيمة وبأكثر من ثلاثين مدينة وقرية بالمغرب لرفع شعار: لا للحكرة، نعم للكرامة. هُنَا وأمام شرعية هذا الحراك، يَتوَجَّبُ فتح الحوار مع اللجان الشعبية الممثلة لهذا الحراك حول ملفهم المطلبي، وليس تهديد قادتهم أو التلميح بقمع احتجاجاتهم المشروعة. علينا جميعا بَدْء مرحلة جديدة داخل الوطن تتمثل في فتح قنوات الإنصات والتواصل والتفاوض مع هذه الفئة من المواطنين، عوض نهج سياسة التجاهل والتهديد وشراء رؤوس "الفتنة"... بل بالعكس، يجب اعتبار قيادات الشارع مشاريع سياسيين للمستقبل ومحاولة إدماجهم، وليس تدجينهم، في النسيج السياسي الوطني. هذه الشرعيتان تُعبِّران بوضوح عن مطالب ومطامح فئات عريضة من الشعب يَجبُ التعامل معهما بروح ديمقراطية. هاتان الشرعيتان يُمكن أن تتعارضا في أهدافهما، لكنَّ الحوار الهادف والمسؤول من شأنه إيجاد صيغة متوافق عليها تُمَكِّنُ البلاد من التقدم على درب الديمقراطية والحق والقانون... ما هو مرفُوض هو تبخيس دور الفئة الانتخابية من طرف الفئة الاحتجاجية، والعكس صحيح. الحقيقة أنه في غياب دراسات مُعَمَّقة حول ظاهرة الانتخاب والاحتجاج، يَصعبُ تحديد عدد المواطنين الذين يُشاركون في الانتخابات ويَنْخرطُون أيضا في الاحتجاجات. ما هو مؤكد أن صوتهم غير مسموع، لأنه في الظاهر يبدو كما لو أن هناك انفصاما ما بين الفئتين، بمعنى أن الفئات الانتخابية لا تحتج والفئات الاحتجاجية لا تصوت. أنا على يقين أن القوة الشعبية سَتَنْتصر يوم تَتَلاحم الفئتان الانتخابية والاحتجاجية في معركة واحدة من أجل جعل الفاصل بين المواطنين والسلطة، يتجلى في الدستور والقانون، وتُطالبان معاً بانتخابات ديمقراطية وشفافة مائة بالمائة، وكذلك بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي... الأَكيد هو تواجد جهات سلطوية وحزبية وإدارية تُحَارب بجميع الوسائل، الشرعيتان الانتخابية والاحتجاجية، لأنهما تتعارض مع مصالح هذه الفئة التي تَخافُ من برلمان شعبي ديمقراطي ومن شارع شعبي احتجاجي. لقد تَتَبعنا عن كثب تدخل جهات سلطوية في محاولة قلب نتائج انتخابات 2015 والضغط بكل الوسائل لتمكين أحزاب إدارية من رئاسة جهات مهمة وشَقِّ صفوف الأغلبية الحكومية. نفس السيناريو نعيشه هذه الأيام مع تعطيل تشكيل الحكومة ومحاولات البعض ضرب بعرض الحائط الشرعية الانتخابية، ناهيك عن كل الممارسات التي صاحبت العملية الانتخابية بِنِيَّة التَحَّكُم في نتائجها. والمؤكد أيضا، أنَّ هذه الجهات، التي تتوفر على إمكانيات ضخمة من إدارة ومال ومقاولات صحافية وإعلامية، لها خُطة لجعل الفئتين الانتخابية والاحتجاجية في صراع مستمر لإنهاك قِوَاهما في معارك جانبية وأحيانا شكلية. المهم بالنسبة لها هو استمرار تشكيك الاحتجاجي في الانتخابي والانتخابي في الاحتجاجي. والأساس إبعاد كل محاولة لحزب حكومي أو برلماني من التَقَّرُب من الفعل الاحتجاجي. كما لو أن المشاركة في التدبير الحكومي والتشريع النيابي يتنافيان مع المشاركة في الاحتجاج الشعبي. يبدو لي أنَّ هناك وعيا جديدا بدأ يتبلور في الساحة الوطنية، نتيجة صمود شعب الانتخابات، منذ 20 فبراير 2011، بشكل فعال ومُلفت لإِفشال مخططات السلطة لقلب موازين القوى الانتخابية لصالح أحزاب الإدارة، سواء خلال الانتخابات الجهوية والمحلية لسنة 2015، وأيضا مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة. هذا الصمود بَيَّنَ بالملموس أن انخراط الجماهير بقوة في المعركة الانتخابية من شأنه الحد من التدخل الإداري ومحاربة استغلال الفئات الهشة وشراء ذممها بالمال والجاه والقبيلة. الصمود الانتخابي رافقه استمرار صمود شعب الاحتجاجات وانخراطه في معارك مشروعة وسلمية وجد منظمة، مع تحديد واضح لسقف المطالب وتدقيقها، مما جَعَل العديد من المواطنين يَنْخرطون في هذه المعارك الاحتجاجية، سواء تعلق الأمر بالمشاركين في العملية الانتخابية أم المقاطعين والممتنعين وغير المبالين... هناك وعي جديد مَفَادهُ أنَّ العمل من داخل المؤسسات غير كافٍ للدفع بالعملية الديمقراطية إلى الأمام، وأن الفعل الاحتجاجي من شأنه فتح آفاق جديدة وتغيير موازين القوى، كما أن هناك وعيا يتبلور فَحوَاه أن الحركات الاحتجاجية عليها أن تجد لها صدى داخل المؤسسات. هذا الوعي الجديد عَلَينا مراقبته وتتبعه عن قرب في الأيام والشهور القادمة، لأنه قادر على فرض تقارب ما بين الشرعيتين والفئتين المجتمعتين الانتخابية والاحتجاجية، وذلك شأنه تغيير الكثير من المفاهيم وأدوات الاشتغال في أفق ديمقراطي فَعَّال ورحب.