دعا برلمان أمريكا الوسطى ومجلس المستشارين إلى "دعم مساعي ايجاد حل سلمي، نهائي ومتفاوض بشأنه لنزاع الصحراء في احترام للقرارات الأممية لمجلس الأمن وفي احترام للسيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية". وثمن مكتبا برلمان أمريكا الوسطى ومجلس المستشارين، في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما الذي انعقد بمدينة العيون، مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل ايجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. وأشاد البيان الذي أطلق عليه "بيان العيون"، بـ"المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات المؤسساتية الديمقراطية، وفي مجال العدل والحوار والتعايش السلمي، وفي مجال البحث عن الحلول السلمية للنزاعات، مثل تقديمه لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية". وتوقف "بيان العيون" أيضا عند مجهودات ومبادرات المغرب فيما يتعلق بالتنمية البشرية المستدامة وتقوية مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من خلال الجهوية المتقدمة. وأعرب مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا الوسطى عن تقديرهما لمجهودات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والترافع من أجل مقاربة شمولية للأمن الإنساني ومكافحة التطرف والتمييز وخطاب الكراهية وتعزيز التسامح الديني والتنوع الثقافي على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أعربا عن انشغالهما المشترك بالمخاطر العابرة للدول بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، وتدهور البيئة وكذا التحديات المرتبطة بالتدبير الإنساني لقضايا الهجرة واللجوء. وسلط البيان الضوء على المثل و القيم المشتركة القائمة على السلم والأمن الإقليميين وكذا تحقيق الاندماج الاقتصادي المبني على التنمية المستدامة والخيار الديمقراطي والرفاه الاجتماعي للشعوب، فضلا عن السير في تقوية الخيار الديمقراطي الذي يرتكز على الاقتراع العام المباشر والذي يضمن السلم والامن والتنمية الاقتصادية. وأبرز المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية ودول أمريكا الوسطى بشأن سياسة اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتوطيد الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية، إلى جانب المجهودات التي تبذلها المملكة ودول أمريكا الوسطى من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إدماج أوسع الفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية وثماره المتحققة. ورحب البيان بتجارب مختلف البلدان الأعضاء في برلمان أمريكا الوسطى في النهوض بالتنوع الثقافي وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات الديمقراطية المفتوحة، مذكرا بدور البرلمانات في تحصين هذه المكاسب وتعزيزها من خلال أدوراها في التشريع والمراقبة وتتبع السياسات العمومية والديبلوماسية الموازية. ودعا البيان برلمانات المغرب ودول أمريكا الوسطى إلى اعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، وتدهور البيئة، والهجرة واللجوء. واقترح اعتماد تبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول المشكلة لبرلمان أمريكا الوسطى وبرلمان أمريكا الوسطى في مجال تعزيز الديمقراطية والحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، طبقا لدساتير البلدان المعنية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الاتحاد البرلماني ذات الصلة. كما اقترح استلهام تجربة برلمان أمريكا الوسطى في مجال البناء الإقليمي لنظام الاندماج لأمريكا الوسطى، وذلك عبر إطلاق دينامية مماثلة على المستوى المغاربي بمبادرة من البرلمان المغربي و باقي البرلمانات المغاربية من أجل إعادة الدينامية إلى منظومة الاتحاد المغاربي.