الرئيسية | اقلام حرة | سلاح الإضراب، والاعتصام لم يعد كافيا ؟!

سلاح الإضراب، والاعتصام لم يعد كافيا ؟!

إن وضع الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في ظل العولمة الرأسمالية، وعولمة اقتصاد السوق، يزداد ترديا، بفعل الاستغلال الهمجي، الذي تتعرض له، وبفعل الحرص على الرفع من وتيرة الإنتاج، بنفس العدد من العمال، أو أقل منه، وفي زمن أقل، وبتكلفة مادية أقل، لتزداد الفوائد التي يجنيها الرأسمال، ونظرا لأن همجية الرأسمالية، والرأسماليين، لا تراعي القدرة الشرائية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما تطرح في السوق أسعار البضائع، وبدعم من حكومات الأنظمة الرأسمالية المركزية، والتابعة، فإن الطبقة العاملة، ومعها باقي الأجراء، وسائر الكادحين، تجد نفسها وجها لوجه مع ارتفاع الأسعار، ومع ضعف الأجور، المصحوب بالحرمان من مجموعة من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يقتضيها سوق العمل. وهو ما يتطلب تحرك النقابات المبدئية، والمناضلة، من أجل خوض النضالات المطلبية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل انتزاع مجموعة من المطالب المؤدية، بالضرورة، إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية؛ لكن المشكل القائم في ظل عولمة اقتصاد السوق، في أن الأساليب التي كانت متبعة قديما، في النضالات المطلبية، لم تعد مجدية، كما لم تعد مؤثرة على الفوائد التي يجنيها الرأسمال، والرأسماليون، كما هو الشأن بالنسبة لإقامة المشاريع الإنتاجية المتعددة الجنسيات. ولذلك، فإن على النقابات التي لم تعد مستقطبة إلا لجزء بسيط من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في كل بلد من البلدان الرأسمالية المركزية، أو التابعة، أن تعيد النظر في أساليبها النضالية، التي لم تعد مجدية، ولم تعد مؤثرة، كما لم يعد الرأسمال، والرأسماليون، يعبأون بتوقيف الإنتاج، مهما كانت المدة التي يتوقف فيها الإنتاج، نظرا لتوفر فائض الإنتاج، أو لتوفير اليد العاملة، التي تعوض بها المتوقفين عن العمل، أو اتخاذ قرار إغلاق المؤسسة الإنتاجية، وتصفية أصولها، والانتقال إلى بلد آخر، ليصير العمال هم المتضررون، بالدرجة الأولى، من العمل الإنتاجي المتوقف. فإعادة النظر ،تقتضي التفكير في إبداع أساليب جديدة، تنسجم مع طبيعة تأهيل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومع طبيعة الشركات المتعددة الجنسيات، ومع عولمة اقتصاد السوق، في نفس الوقت، كما تقتضي إبداع أساليب جديدة، في إطار التنسيق الميداني بين النقابات الممثلة للمنتجين، أو الخدماتيين عبر العالم، حتى إذا تم اتخاذ قرار نضالي معين، يكون ببعد معولم، أي الانتقال بمستوى القرارات النضالية، إلى المستوى المعولم، في أفق إحداث ثقب واسع في الجسد الرأسمالي، مما يساهم في نخر كيانه، ويعمل على تكسير شوكته، ويقود إلى انتزاع مكاسب معولمة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين عبر العالم، في المحيط، كما في المركز، في ظل الأنظمة الرأسمالية التابعة، كما في ظل الأنظمة الرأسمالية المركزية، مادام النضال النقابي في البلد الواحد، لم يعد مجديا، ولم يعد قادرا على انتزاع مكاسب معينة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. (يتبع )