لم يتأخر المجلس الدستوري في اتخاذ قراره بتجريد محمد دعيدعة، المنتخب سابقا عضوا بمجلس المستشارين،  برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، من صفة عضو بهذا المجلس، بسبب تغيير انتماءه النقابي. واستند المجلس الدستوري، في قرار تجريد دعيدعة من صفته البرلمانية  على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والتي تنص على أنه لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه النقابي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا بإحدى الهيئات الناخبة لممثلي المأجورين. وأشار القرار الدستوري إلى أن دعيدعة، كان قد انتخب في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين لللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بوزارة الاقتصاد والمالية في لائحة مشتركة باسم “النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” (وهي نقابة قطاعية عضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل) والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، ثم بعدها انتخب في اقتراع 2 أكتوبر 2015 عضوا في مجلس المستشارين باسم “النقابة الوطنية الديمقراطية”، وهي نقابة لم تشارك في انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية (قطاع المالية) في اقتراع 3 يونيو 2015. وأضاف المجلس  أن “النقابة الوطنية الديمقراطية” التي ترشح وفاز  محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها “بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” التابعة لـ”الفدرالية الديمقراطية للشغل” التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي.