أقدمت شرطة الفنيدق صباح يوم الخميس 7 ـ 4 ـ 2016 على عمل نبيل أو خطة عمل جديدة لما تحمله بين ثناياها من تطورات متلاحقة ، تهدف إلى ضبط ومراقبة طوابير السيارات التي تنتظر دورها لولوج مدينة سبتة المحتلة هي من تنزيل واجتهاد رئيس الهيئة الحضرية بالفنيدق تجلياتها تكمن في وقوفهم على تفحص وثائق جميع السيارات بشكل تدريجي ( الواحدة تلو الأخرى )، كما تركز على شروط أساسية في معاينة مثل هذه الإجراءات القانونية تتمثل في التركيزعلى إلزامية البطاقة الرمادية للسيارة في إسم سائقها ، كما تركز أيضا على التعرف على هوية سائق السيارة عن طريق تحديد مدى صلاحيات وشرعية عبوره إلى مدينة سبتة المحتلة، ويتمثل هذا أساسا في عملية كشف هوية بطاقة الرمادية للسيارة أو الإدلاء بوكالة من مالك السيارة تخول له الصلاحية القانونية لسياقة العربة . ومن خلال هذه العملية التي وضع لبنتها رئيس الهيئة الحضرية بالفنيدق في إطارمسايرته لحركة السير والجولان بروح من الإنضباط والمسؤولية بعد تداركه فحوى خطورة الوضع في ظل الأجواء التي تنبئ بالكوارث المرتقبة وتزايد الفوضى حدة وتفاقما بالطريق المؤدية إلى باب سبتة المحتلة ،على هذه الخطة ، تمكن فريق الأمن من ضبط وايقاف العديد من السيارات الغير المتوفرة على شرعيتها القانونية الكافية، للسماح لها بالعبور، في ظل الضوابط القانونية السليمة من كل الشوائب . وقد خلف هذا العمل بكل ما يحمله من أبعاد وخطوات تنظيمية متقدمة، ارتياحا كبيرا في نفوس رواد السوق المركزي الكائن بالمدينة المحتلة، الذين يتوفرون على وثائق سياراتهم كاملة ولايتركون الفراغ لمثل هذه التدخلات الأمنية التي تنبني على أسس قانونية جدية ومعقولة . وعند انفتاح الجريدة على شريحة عريضة من المتبضعين أو البراكدية أعرب النزهاء منهم عن ارتياحهم وانسجامهم مع كل هذه الإجراءات القانونية ، معبرين كذلك عن روح التشارك والإنضباط التام لمثل هذه الخطوات البناءة التي تهدف إلى الكشف عن العناصر الذين أسسوا مقاولات سرية ومشبوهة تتمثل في استخدامهم مجموعة من السيارات يتراوح عددها ما بين خمسة وأربعة سيارات للمقاول الواحد، وجعلوا لها سائقين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 150 درهم و 200 درهم للرحلة ( في اليوم ) بهدف تحقيق الربح السريع بطرق مشبوهة وغير قانونية طبعا لاتخرج عن نطاق ممارسة التجارة العشوائية المبنية على التهريب بكل محتوياته وأنماطه من سبتة المحتلة في اتجاه مدينتي الفنيدق وتطوان .