سخة العادية قررت المحكمة الإدارية بالرباط، يومه الجمعة، بتوقيف قرار إفراغ وهدم السوق المركز لحي "بئر الشعيري"، الذي سبق أن أصدره عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، ليشكل وبذلك فان القضاء انتصر لصالح 154 تاجرا كانو قد تقدموا بدعوى قضائية ضد المجلس البلدي. وكان تجار السوق المركزي، المعروف لدى سكان بني مكادة ب"البلاصا"، وعددهم 154 تاجرا، قد تقدموا بدعوى قضائية لدى القضاء الإداري، مؤازرين بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، لوقف قرار أصدره عمدة مدينة طنجة، يقضي بهدم السوق، استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة الحضرية. وتمسك المهنيون بعدم قانونية القرار، على إعتبار أنه وقع من قبل رئيس المجلس دون الرجوع إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلس الجماعي، من ضمنها المعارضة. وقد رفض المعنيون بالأمر كل المساعي ، من ضمنها المقترح الذي تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي القاضي بمنحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة، إلا أنهم إعتبروه حلا غير سليم نظرا لعدم توفرهم على الأموال الكافية من أجل الإستجابة لهذا المقترح. هذا وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، قد طالب النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي اعتمدته الجماعة الحضرية مبررا لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وإفراغ السوق المركزي لبني مكادة. وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. وتجدر الإشارة،إلى أن عمدة مدينة طنجة قام مؤخرا بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لإفراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق الحيوي.