يتوفر قانون المسطرة الجنائية وكذلك القانون الجنائي على مجموعة من المبادئ الأساسية هدفها ضمان استقلال القرار القضائي، وبالتالي ضمان حرية الحكم، والمتمثلة أساساً في حرية الاقتناع الوجداني للقاضي الزجري، وكذا سلطة التقدير ومجال هذا التقدير. إلا أن القاضي الزجري وفي كثير من الحالات واستناداً إلى قواعد قانونية خاصة تهدف إلى حماية قطاعات حيوية في الدولة، فإنه يجد نفسه ممنوعاً من ممارسة سلطته التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة، والتي يرمي من خلالها لحماية الفرد. إن المشرع واستثناءاً من قاعدة حرية القاضي الزجري في التصرف بين حدي العقوبة ورفعها إلى الضعف في بعض الجرائم المصحوبة بظروف التشديد، والنزول بها إلى أقل من حدها الأدنى، ومنح ظروف التخفيف، والأمر بإيقاف التنفيذ... جعل لبعض الجرائم ومن خلال قوانين خاصة كمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عقوبات محددة في قدر معين لا يمكن للقاضي الزجري رفعه أو تخفيضه، وذلك راجع إلى الطابع النفعي والإقتصادي الذي يهيمن على السياسة الجمركية التي تهدف إلى ضمان حقوق الدولة في استخلاص الرسوم والمكوس الجمركية وكذا الغرامات المستحقة، ولو أدى ذلك إلى الخروج عن الأحكام العامة التقليدية للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، أو لعل هذا الخروج وهذا الاستثناء فيه حكمة معينة . (يتبع )