دخل التحرير النهائي لأسعار المواد البترولية حيز التنفيذ بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء، وسط مخاوف النواب، التي عبروا عنها في الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، من التأثيرات التي يمكن أن ينجم عنها رفع الحكومة يدها نهائيا عن المواد المذكورة. نواب الأمة طالبوا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، بكشف الإجراءات التي قامت بها الحكومة، حتى لا يصبح الأمن الطاقي للمغاربة محل مضاربة؛ وهو ما دفعه إلى كشف الإجراءات التي اعتمدت في أول أيام التحرير. وبعدما أكد الوفا على صرامة المراقبة التي تقوم بها السلطات الوصية، أعلن أن أول يوم في مجال تحرير أسعار المحروقات لقي اهتماما خاصا من الحكومة ورئيسها عبد الإله بنيكران، بالقول: "منذ الثانية عشرة ليلا والفرق المختصة تحت إشراف الحكومة تشتغل". وأضاف الوزير: "أزحنا كابوسا مرهقا لميزانية الدولة، والشعب المغربي صرف أموالا في أمور "مَا قَابْطَة".."، موضحا أنه "منذ السابعة والنصف ورئيس الحكومة يطلب الاطلاع على أثمان المحروقات في المغرب، لأن الجميع متخوف". "جميع مصالح الإدارة أخذت الاحتياطات اللازمة، ولا يمكن استغلال المستهلكين أو الصناعة الوطنية، وسنقف بالمرصاد أمام كل متلاعب"، يقول الوزير الوفا، الذي أكد أنه "مع انطلاق التحرير تم تسجيل عدد من التخفيضات من طرف شركات المحروقات؛ وهو ما يستحيل السكوت عنه". وقال الوفا، في حديثه عن الإجراءات الحكومية: "تم تحديد العديد من نقاط المراقبة، وسنقوم كل خمسة عشر يوما بالمراقبة"، مضيفا: "المواكبة موجودة، ونحن في حالة حرب منذ سنة ونصف، والأثمنة سيتم الكشف عنها عن بعد؛ وقريبا سيتم الأمر في الطرق السيارة، ومن لم يقم بالاستثمار في هذا الشأن سيتم إغلاق محطاته". وحول التزود بالمواد البترولية في المغرب، الذي اعتبره المسؤول الحكومي أمرا حيويا، ويهم الرأي العام، كشف الوفا أن "احتياطي المغرب من الغازوال يصل إلى 37 يوما، والبنزين 44 يوما، والفيول 33 يوما؛ فيما غاز البوطان يصل إلى 35 يوما من الاحتياطي"؛ لذلك "لا تشوشوا على بلدكم.. "المغرب واقف".."، يقول الوفا مخاطبا نواب الأمة.