3 أسئلة للمنعش العقاري عبد الحي السباعي

1- كيف هي أوضاع قطاع البناء والعقار ؟

* في الوقت الراهن الوضعية تدعو إلى القلق ، أقول هذا رغم أني لم أكن يوما ما متشائما ، أنفقت أكثر من 45 عاما من عمري في القطاع ، إنما أستطيع أن أعلن لمنبركم اليوم بأن الأزمة كبيرة ، وتشمل – للأسف -كل القطاعات ، بما في ذلك بالطبع العقار بمختلف أنواعه( الرفيع والمتوسط والاقتصادي والسياحي والصناعي) . كل أصناف السكن تعرف ركودا غير مسبوق ، والسكن الاقتصادي وحده يحقق بعض النجاح .

بالإضافة إلى ما ذكرت ، فإن الشركات الكبرى كانت وراء معادلة : العرض أكبر من الطلب ، والزبناء فقدوا الثقة في القطاع ، كما أن عمالنا بالخارج لم يعودوا يشترون.

2- إذن هناك معاناة يعيشها المنعشون العقاريون ، حدثنا عنها ؟

*رغم هذه المشاكل ، كنا نتوقع تفهما من الإدارة ، لكن التباطؤ الذي يطبع سير أعمال إدارتنا زاد الطين بلة ، كما يقال . بحيث نجد كل متدخل يطالب برزنامة من الوثائق ، مما يعني أن المستثمر يقع في شراك البروقراطية الإدارية ، مضيعا وقته بين الذهاب والإياب .هناك مشاكل أخرى ، مثل نزع الملكية ، وتجريد المستثمر من أرضه ، فضلا عن أساليب لا تخلو من احتيال أحيانا ، إذ تؤخذ أراضي الغير بدعوى إقامة مناطق خضراء ، لكن سرعان ما يتم عرضها للبيع للخواص ؟ هناك أيضا مشكلة الضريبة على الأراضي العارية ، التي يؤديها المستثمر بغير موجب قانوني ، طالما أن تلك الأراضي تعتبر مخزونا يعود إليه المستثمر . على المنعش العقاري الخروج عن صمته ، والاحتجاج ضد هذا الإجراء غير المنصف ، ومراسلة السيد الوزير الأول في الموضوع . زيادة على ذلك ، فإننا نعيش مساكل حقيقية مع شركة أمانديس التي لا تلتزم –للأسف-بدفتر التحملات الموقع مع الجماعة الحضرية ، كما أن المجلس الأعلى للحسابات سجل على ذات الشركة  عدة اختلالات ، ثم أن الاستثمارات المنصوص عليها في اتفاقية التدبير المفوض لم تعرف النور لحد الساعة. أما نحن المنعشين العقاريين فإننا نعاني من تعقيد المساطر الإدارية التي تسلكها أمانديس ، ونقع في الغالب ضحية للتحايل والابتزاز .

بقي شيء أريد إضافته ، وهو مشكلتنا مع الجبايات ، إذ أننا ملزمون بأداء تسبيقات غير مستحقة ، والأدهى من هذا كله أننا لا نسترجع تسبيقاتنا ، رغم أن المادة 170 تنص على استرجاع التسبيق في السنة الموالية بالنسبة لمن أدى . لقد كاتبنا في الموضوع وزير المالية ، ووجهنا عدة مراسلات للجهات المعنية ، لكن دون جدوى.. ؟

3- ما هي الحلول المقترحة في نظركم ؟

*أولا وقبل كل شيء ، المرونة ، والتصدي للبيروقراطية الإدارية ، وتبسيط المساطر ، وإعادة النظر في قانون الكراء ، لأن هذه الخطوة مهمة ، إذ بإمكانها تشجيع المستثمرين على اقتناء عمارات . من هنا تحديدا ، ينبغي أن تكون القوانين المعمول بها في القطاع صارمة وصريحة . أضيف بأنه ينبغي  إعادة النظر في البيع في التصاميم العمرانية ، ولا سيما بالنسبة للمهنيين ، كما لا أنسى الأبناك ، التي عليها الانخراط في منح  القروض لتغطية فاتورة البيع والشراء ، ضمانا لرواج منشود ، يعود بالنفع على الجميع .