تتصاعد في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من المواطنين بإقليم الحسيمة، بشأن ما وصفوه بضعف الانضباط الإداري وغياب بعض رجال السلطة عن مقرات عملهم خلال الفترات الصباحية، وهو ما ينعكس، بحسب تعبيرهم، على جودة الخدمات الإدارية المقدمة وعلى وتيرة معالجة ملفاتهم اليومية. وأفادت مصادر محلية أن عدداً من المرتفقين يجدون صعوبة في قضاء أغراضهم الإدارية، حيث يُفاجؤون بعدم حضور بعض المسؤولين في أوقات العمل الرسمية، ما يضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة أو العودة في وقت لاحق، وسط حالة من التذمر والاستياء. كما تثير مسألة تدبير الرخص الإدارية الممنوحة لبعض رجال السلطة نقاشاً محلياً، خاصة في ظل ما يتم تداوله بشأن صدور توجيهات مركزية تدعو إلى ترشيد منح هذه الرخص خلال فترات معينة من السنة، لضمان استمرارية المرفق العمومي وتفادي أي خصاص في الموارد البشرية، خصوصاً مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يعرف ضغطاً متزايداً على مختلف المصالح. ويؤكد متتبعون أن إقليم الحسيمة، باعتباره وجهة سياحية خلال فصل الصيف، يحتاج إلى تعبئة شاملة لكافة المصالح الإدارية وتعزيز الحضور الميداني لرجال السلطة، بما يضمن الاستجابة السريعة لانشغالات المواطنين والزوار على حد سواء، ويساهم في تحسين صورة الإدارة العمومية. وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان احترام أوقات العمل وتجويد الخدمات، بما ينسجم مع تطلعات الساكنة ومتطلبات المرحلة المقبلة. ويبقى الرهان، وفق متابعين، معقوداً على تدخل السلطات الإقليمية من أجل إعادة الانضباط إلى مختلف الإدارات، وتكثيف الجهود لضمان سير المرافق العمومية بشكل منتظم، خاصة في ظرفية تتطلب جاهزية قصوى واستجابة فعالة لمطالب المواطنين.