تشهد المديريات الإقليمية للشركات الجهوية متعددة الخدمات حالة غير مسبوقة من التوتر والاحتقان، في ظل استمرار ما يصفه عدد من الأطر بسياسات أجرية “تمييزية” تعتمدها الإدارات العامة. هذه السياسات، بحسب مصادر مهنية، تُكرّس فجوة واضحة بين فئتين من المسؤولين: الأولى تضم المدراء القادمين من الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التابعة لوزارة الداخلية، والثانية تشمل المدراء الإقليميين والمركزيين المنحدرين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويأتي هذا الوضع في سياق تنزيل ورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي اكتمل أواخر سنة 2025 في إطار القانون 21-83، وهو إصلاح هيكلي طموح راهنت عليه الدولة لإعادة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. غير أن الانطلاقة الفعلية لهذا الورش، الذي يحظى بمتابعة من أعلى مستويات السلطة، كشفت عن اختلالات بنيوية، أبرزها ما يرتبط بتدبير الرأسمال البشري. فبدل أن يتم تعزيز هذا الرأسمال باعتباره الرافعة الأساسية لتجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، تؤكد شهادات متطابقة أن عدداً من الأطر، وعلى رأسهم المدراء الإقليميون، يشعرون بتهميش متزايد وتجاهل لانتظاراتهم المهنية والمادية. وتذهب هذه الشهادات إلى أن الوعود التي سبقت إطلاق هذا الإصلاح، خاصة تلك التي رُوّج لها بخصوص تحسين أوضاع الأطر وتحقيق العدالة الأجرية، لم تجد طريقها إلى التنفيذ. ولا يقف الأمر عند حدود التعويضات، بل يتعداه إلى ما يعتبره المعنيون “ممارسة رقابية مفرطة” تحد من استقلالية القرار على المستوى الإقليمي، وتُفرغ مهام المسؤولية من مضمونها التدبيري، ما ينعكس سلباً على مردودية الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في هذا المناخ المتوتر، بدأت مؤشرات مقلقة تلوح في الأفق، حيث يفكر عدد من المدراء الإقليميين المنحدرين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تقديم استقالاتهم أو التنحي عن مهامهم، في خطوة احتجاجية تعكس حجم الاحتقان الداخلي. خطوة، إن تحققت، قد تُدخل هذه الشركات الفتية في مرحلة ارتباك إداري، في وقت هي في أمسّ الحاجة فيه إلى الاستقرار والكفاءة لتثبيت أقدامها. ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل لإعادة التوازن وضمان الإنصاف بين مختلف الأطر، قد يُقوض أهداف هذا الورش الإصلاحي الكبير، ويطرح تساؤلات جدية حول حكامة المرحلة الانتقالية، وقدرة هذه الشركات على كسب رهان النجاعة والاستدامة.