تفجّر موضوع ربط مشروع سكني تابع لنفوذ جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد تداول معطيات تفيد بربطه بشبكة الكهرباء انطلاقاً من مدينة إمزورن التابعة لإقليم الحسيمة، بدل ربطه – وفق ما يراه متابعون – بالشبكة التابعة لإقليم الناظور باعتباره الأقرب جغرافياً والأكثر انسجاماً مع التقسيم الإداري. وحسب مصادر محلية، فإن المشروع المذكور، الذي يُقال إنه يرتبط ببرلماني عن إقليم الحسيمة، استفاد من تسهيلات استثنائية في عملية الربط الكهربائي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتحديد الجهة المختصة تقنياً ومجالياً بتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية. وفي تطور لافت، تشير معطيات متداولة إلى أن عضواً بجماعة إمزورن كان من بين الأطراف التي أثارت هذا الملف، وسط حديث عن احتمال وجود دوافع مرتبطة بحسابات سياسية أو بمحاولة كسب رضى جهات نافذة على مستوى العاصمة الرباط. غير أن هذه المعطيات تبقى في حاجة إلى تأكيد رسمي، في ظل غياب توضيحات دقيقة من الأطراف المعنية. ويطرح هذا الملف علامات استفهام كبيرة حول معايير التدبير المعتمدة، في وقت تعاني فيه مدينة إمزورن من ضعف ملحوظ في التيار الكهربائي، وهو ما يشتكي منه عدد من السكان بشكل متكرر، خصوصاً خلال فترات الذروة. ويؤكد عدد من المواطنين أن طلبات ربط منازلهم بالكهرباء غالباً ما تُقابل بإجراءات معقدة، من بينها فرض إنجاز دراسات تقنية قد تتجاوز تكلفتها 20 مليون سنتيم، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر. وفي السياق ذاته، تتجه الأنظار إلى دور الجهات المعنية، بما فيها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالحسيمة، وكذا الجماعة الترابية لإمزورن، حيث تتحدث بعض الأصوات عن احتمال وجود تساهل أو تسريع في معالجة ملف هذا المشروع مقارنة مع باقي الطلبات، وهو ما يطرح إشكالية تكافؤ الفرص بين المواطنين والمستثمرين. كما يُثار تساؤل محوري حول مدى علم السلطات الإقليمية والمحلية بتفاصيل هذا الربط، وحول طبيعة التراخيص أو الاستثناءات التي قد تكون مُنحت في هذا الإطار، خاصة إذا ثبت وجود تجاوز للاختصاصات الترابية أو التقنية. أمام هذه المعطيات، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق إداري وتقني شفاف، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عند الاقتضاء، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، تضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى، وتؤكد أو تنفي وجود خروقات في هذا المشروع الذي بات حديث الشارع المحلي.