تتزايد، خلال الآونة الأخيرة، تساؤلات في الأوساط المحلية بتراب قيادة كتامة بإقليم الحسيمة، بشأن ما يُروج حول تورط مسؤول ترابي في أنشطة ذات طابع انتخابي سابق لأوانه، في سياق يثير الجدل حول مدى احترام مبدأ حياد الإدارة خلال الفترات الفاصلة بين الاستحقاقات الانتخابية. وحسب معطيات متداولة محلياً، فإن قائد قيادة كتامة يُتهم بالحفاظ على تواصل مستمر مع إحدى الجمعيات المحلية، من أجل الإشراف غير المباشر على مبادرات اجتماعية مرتبطة بتوزيع قفف رمضانية، يُقال إنها تُوظف لخدمة أجندة سياسية لفائدة حزب الاستقلال. وتفيد المصادر ذاتها بأن هذه التحركات تُفهم من طرف عدد من المتتبعين كحملة انتخابية مبكرة، تتعارض مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تمنع أي شكل من أشكال الاستمالة أو التوظيف السياسي للعمل الاجتماعي خارج الإطار القانوني المحدد. وتضيف المعطيات المتداولة أن هذه التحركات تأتي، بحسب ما يتم تداوله محلياً، في سياق وعود قيل إن برلمانياً عن الحزب ذاته قدمها للمسؤول الترابي، تتعلق بإمكانية نقله إلى وجهة أخرى بعد الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يطرح علامات استفهام إضافية حول طبيعة العلاقة المفترضة بين العمل الإداري والاعتبارات السياسية. ويؤكد فاعلون محليون أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، من شأنها أن تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، وتؤثر على مصداقية العمل الاجتماعي، الذي يفترض أن يظل بعيداً عن أي توظيف انتخابي أو حزبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات اجتماعية في وضعية هشاشة. في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من طرف السلطات الإقليمية أو الجهات المعنية بشأن هذه المعطيات، ما دفع عدداً من المتتبعين إلى التساؤل حول مدى علم عامل إقليم الحسيمة، السيد فؤاد حاجي، بهذه التطورات، وطبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال التأكد من وجود خروقات تمس بمبدأ حياد الإدارة. ويرى متابعون للشأن المحلي أن المرحلة الراهنة تقتضي تشديد المراقبة على مختلف المبادرات الاجتماعية ذات الطابع الموسمي، لضمان عدم استغلالها لأغراض انتخابية، والحفاظ على الثقة في المؤسسات، وصون مبدأ فصل العمل الإداري عن التنافس السياسي، بما يعزز شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة.