كشفت وثائق قضائية حصرية أن جماعة طنجة دفعت مؤخراً غرامة وتعويضات بقيمة 300 مليون سنتيم (3 ملايين درهم) لمالك عقار خاص، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط. جاء الحكم بعد سنوات من التقاضي، إثر قيام الجماعة بالاستيلاء الفعلي على أرض مساحتها 6457 متراً مربعاً في منطقة الحي الحسني، بهدف إحداث سوق للقرب، ولكن دون اتباع المساطر القانونية لنزع الملكية أو دفع أي تعويض مسبق للمالك.

هذه الحالة ليست معزولة، بل تكشف عن نمط مكلف من التسيير يتكرر في تدبير الشأن المحلي بطنجة. فقد وصلت الخسائر المالية للجماعة، نتيجة أحكام قضائية صادرة ضدها في منازعات مشابهة تتعلق بالتعدي على ممتلكات الخواص أو أخطاء إدارية، إلى أكثر من 5 مليارات سنتيم (50 مليون درهم) في غضون سنة واحدة فقط.

التفاصيل تشير إلى أن العقار كان مقرراً له أن يتحول إلى سوق يخدم سكان الحي، لكن طريقة الحصول عليه حولت مشروعاً للمنفعة العامة إلى قضية مثيرة للجدل. المحكمة الإدارية أكدت في حكمها على مبدأ أساسي: احترام حق الملكية الخاصة ووجوب التعويض العادل عند نزعها للمنفعة العامة. وأمرت الجماعة بدفع تعويض قدره 5000 درهم للمتر المربع، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحسب مصادر مطلعة، هو أن جماعة طنجة تحتل مرتبة متقدمة في عدد الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية على الصعيد الوطني، حيث تمثل ما نسبته 19% من هذه الأحكام. كما أن تقارير مؤسسة الوسيط تشير إلى أن الجماعة لم تستجب لعدد من التوصيات السابقة، مما يسلط الضوء على إشكاليات عميقة في الحكامة وثقافة العمل الإداري.

هذا الحكم يطرح أسئلة كبيرة حول كفاءة التدبير المالي والقانوني للشأن المحلي: كيف تؤثر هذه الغرامات الضخمة والمتكررة على الميزانية المخصصة للخدمات والتجهيزات الحقيقية للمواطنين؟ ومتى ستتحول الدروس من هذه الهزائم القضائية المكلفة إلى إجراءات وقائية تحمي المال العام وتُحفظ حقوق الأفراد؟ القضاء يلفت النظر مرة أخرى إلى أن احترام القانون ليس خياراً، بل هو الضامن الوحيد لاستقرار الاستثمار وحسن استخدام المال العام.