بعد كارثة انهيار بنايتين بفاس ومصرع 22 شخصاً، تتحرك طنجة بوتيرة استثنائية. فتحت تعليمات مباشرة من الرباط، انطلقت في عروس الشمال حملة موسعة لتسجيل وجرد جميع البنايات القديمة والمتهالكة المهددة بالانهيار، خاصة مع استمرار موسم التساقطات المطرية الغزيرة الذي تشهده المدينة.

لا تقتصر الحملة على البيوت التقليدية داخل المدينة العتيقة فحسب، بل تمتد إلى أحياء شعبية عدة شيدت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث تتسارع فرق التفتيش لتحديد درجة خطورة كل مبنى. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا تنتظر السلطات وقوع كارثة في مدينة أخرى لتتحرك؟ ألا يُفترض أن تكون عمليات الصيانة الدورية والتقييم الهندسي المستمر جزءاً أساسياً من سياسة التدبير الحضري؟

في منحى موازٍ، تتجه أصابع الاتجاه نحو منظومة التجزئات السكنية الحديثة. حيث تعمل لجان مراقبة خاصة على تقصي الخروقات والتعثّرات في المشاريع العقارية الجديدة التي عانت من فيضانات خلال الأمطار الأخيرة بسبب إهمال المنعشين في الوفاء بمواصفات الصرف الصحي والبنية التحتية.

هنا تكشف الحملة عن وجه آخر للأزمة: اختلال موازين المسؤولية. فبينما يُترك السكان لسنوات في بنايات آيلة للسقوط، يفلت بعض المنعشين من المحاسبة رغم تسليمهم مشاريع معيبة. المصادر تؤكد أن توجيهات صارمة صدرت للوالي يونس التازي بتطبيق القانون على كل المخالفين، لكن التجارب السابقة تترك هامشاً للتشكيك في جدية وجدوى هذه التهديدات، ما لم تُترجم إلى إجراءات فورية وعلنية.

هذه الحملة، رغم إلحاحها، تظفّر بين إشكاليتين: تراكم تقصير الماضي في صيانة البنايات العتيقة، وتهاون الحاضر في مراقبة جودة المشاريع الجديدة. طنجة، المدينة التي تتسارع نحو الحداثة وتستعد لاستضافة الأحداث الدولية، مطالبة اليوم بأن تواجه تناقضها الأبرز: كيف تبني مستقبلاً عقارياً لامعاً بينما أسسها القديمة تتصدع تحت أقدام سكانها؟

الوقت ليس في صالح المدينة ولا سكانها. فالموسم المطري لا ينتظر تقارير الجرد والإنذارات. والكارثة التي هزّت فاس ليست بعيدة عن أي مدينة مغربية أخرى تتعايش مع إرث من الإهمال وتسارع غير مدروس في التعمير. طنجة الآن أمام امتحان مصداقية: هل ستنتهي الحملة بتقارير تضع في الأدراج، أم بخطة إنقاذ حقيقية تبدأ بإخلاء المباني الخطيرة ومحاسبة كل من ساهم في الوصول إلى هذا المنحدر؟