في مشهد يليق بنقل مخلفات البناء وليس برصيد ثقافي يعود تاريخه لقرون، تم ترحيل كتب ومخطوطات نادرة من المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان داخل صناديق على ظهر شاحنة جماعية مخصصة للأتربة. الصور المتداولة لهذا المشهد فجّرت أزمة ثقافية وبرلمانية حول مصير أحد أهم الخزانات التراثية في شمال المغرب.

لم يقتصر الأمر على الصدمة البصرية، بل تجاوزها إلى غموض كامل يلف العملية برمتها: من الذي أمر بهذا النقل؟ وإلى أين تم نقل هذا الكنز المعرفي؟ وهل تم احترام أبسط شروط الجرد والحفظ التي ينص عليها القانون؟ كل هذه الأسئلة بقيت بلا أجوبة رسمية، في سيناريو يعكس استهتاراً ممنهجاً بالذاكرة الجماعية.

وانتقلت القضية إلى البرلمان، حيث وجهت النائبة سلوى البردعي سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مطالبة بتوضيح الملابسات "الغامضة" لعملية الترحيل التي وصفتها بأنها "تشبه نقل مواد البناء". وأكدت أن المكتبة مغلقة منذ أشهر بدعوى الترميم، بينما يتم تفريغ محتوياتها الثمينة في سرية تامة، من دون إشراك أي من المختصين في الأرشيف أو علم المخطوطات.

ومن جهته، طالب المستشار الجماعي عادل بنونة بفتح تحقيق فوري، خاصة بعد ظهور شاحنة تابعة للجماعة في قلب العملية، مما يطرح أسئلة محرجة حول الدور المباشر للسلطة المحلية في هذا الإجراء المشبوه.

على المستوى الثقافي، عبر الفنان عبد الكريم بنطاطو عن "قلقه البالغ" من أن يؤدي النقل العشوائي دون فهرسة إلى ضياع لا يمكن تعويضه، محذراً من تداعيات حرمان الطلبة والباحثين من مصادر معرفية فريدة.

وتكمن خطورة الواقعة في أن القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف يفرض إجراءات صارمة لنقل الوثائق التاريخية، تشمل قراراً إدارياً معللاً وإشرافاً متخصصاً لضمان السلامة. ما حدث في تطوان يبدو كخرق صارخ لكل هذه الضمانات.

هذا الإهمال يطال مؤسسة تعد ذاكرة حية، إذ تأسست نواتها الأولى سنة 1919 وتحتضن آلاف المخطوطات والكتب النادرة، يعود بعضها إلى القرن الرابع الهجري. أن تتحول هذه الثروة الوطنية، بين عشية وضحاها، إلى حمولة فوق شاحنة قمامة، فهذا ليس مجرد خطأ إداري، بل هو انتهاك صارخ لروح الأمة وهويتها، وعلامة استفهام كبرى عن مصير تراثنا بين أيدي من يفترض أن يكونوا حراسه.