يعيش قطاع الصيد البحري بالجهة الشرقية خلال السنة الأخيرة حالة من الارتباك غير المسبوق، بسبب الغياب المتكرر والمستمر للسيدة المديرة الصيد البحري خاصة و أن منصبها كمدير جهوية يفرض تتواجد به بشكل يومي بمقر عملها، و تسبب هذا الوضع في جعل عدد من الخدمات الإدارية في وضع أقرب إلى “التوقف”، وفق تعبير مجموعة من المهنيين الذين أبدوا انزعاجهم من هذا الوضع الامسؤول. وحسب مصادر مهنية محلية، فإن مكتب المندوبية ظل خارج نطاق الخدمة لعدة أيام، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تواجد المسؤول الأول بشكل دائم لضمان السير الطبيعيةللعمل، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمهنيين والبحارة، خصوصا في فترة تعرف دينامية كبيرة على مستوى الموانئ. ويؤكد مهنيون تحدثوا للجريدة أن غياب المسؤول دون توضيحات رسمية تسبب في تعثر مصالح متعددة، من بينها معالجة الملفات الإدارية، وتسليم الوثائق، وتتبع احترام القوانين المنظمة للقطاع، مما خلق حالة من التذمر داخل الأوساط المهنية التي تعتمد بشكل مباشر على هذه الخدمات في ممارسة أنشطتها اليومية. ويعتبر قطاع الصيد البحري بجهة الشرق من القطاعات الحيوية، نظرا لعدد العاملين فيه ومساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية. ويرى المتتبعون أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلبا على المردودية العامة للقطاع وعلى الثقة بين المهنيين والإدارة. وطالب فاعلون مهنيا الجهة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لإعادة ضبط سير العمل بالمديرية الجهوية، وضمان حضور المسؤولين الإداريين في مواقعهم، مؤكدين أن انتظام الخدمات يمثل ركيزة أساسية لاستقرار هذا المرفق الحيوي. ولا يزال المهنيون يأملون في توضيح رسمي من المصالح المركزية حول أسباب هذا الغياب المتكرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكراره مثل هذه الممارسات حفاظا على مصلحة القطاع والعاملين فيه.