يعيش الرأي العام المحلي بجماعة أزمورن حالة من الاستياء المتصاعد، بعد تواتر اتهامات جدّية تُوجَّه لقائد المنطقة، تتعلق بالتغاضي عن البناء العشوائي مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى استغلال بعض الصفحات الفيسبوكية لنشر مقالات مُسيّفة تهدف إلى تحسين صورته أمام المسؤولين، خاصة في ظل وصول العامل الجديد للإقليم. وبحسب مصادر محلية متطابقة، فإن عدداً من المواطنين والمهتمين بالشأن العام يتهمون المسؤول الترابي بفتح الباب أمام ممارسات تُضرب في عمق القانون، من خلال تسهيل خروقات عمرانية مقابل “مستحقات” غير قانونية، ما أدى إلى انتشار بنايات غير مرخصة وتدهور في احترام معايير التعمير داخل النفوذ الترابي للجماعة. وتشير المصادر نفسها إلى أن القائد، عوض تقديم التوضيحات اللازمة أو الالتزام بتطبيق القانون، لجأ في الفترة الأخيرة إلى “تلميع صورته” عبر بعض الصفحات الفيسبوكية، حيث يُطلب منها — وفق ما يُتداول — نشر مقالات مدح وإبراز منجزات غير ملموسة على أرض الواقع. هذه الخطوة، بحسب متتبعين، تعكس محاولة لتوجيه الرأي العام وتجاوز موجة الانتقادات التي تواجهه. ويعتبر فاعلون جمعويون أن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي بشكل غير مهني لتزييف الحقائق وتضليل المواطنين يشكل خطراً على الشفافية والمساءلة، مطالبين بفتح تحقيق نزيه حول هذه الممارسات، سواء تعلق الأمر بشبهات الرشوة أو بمحاولة التأثير على الرأي العام بواسطة صفحات غير مهنية. كما شدد المتتبعون على أن المرحلة تستدعي تدخلاً حازماً من السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم الحسيمة، من أجل وضع حد لأي تجاوزات محتملة، وضمان احترام قواعد التعمير وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبقى الرهان الأساسي اليوم، وفق مختلف الأصوات المحلية، هو حماية المصلحة العامة، وإعادة الثقة للمواطن في المؤسسات، عبر إجراءات واضحة وشفافة تكشف حقيقة ما يجري داخل جماعة أزمورن، بعيداً عن منطق المجاملات الرقمية ومحاولات التلميع التي لا تخدم إلا الفوضى.