دفعت الأزمة المتصاعدة في مركز تحاقن الدم بمدينة طنجة فريقاً برلمانياً إلى توجيه استجواب عاجل إلى وزارة الصحة، وذلك للتحقيق في التراجع الخطير في عدد المتبرعين والنقص الحاد في المخزون، بينما تشهد الحاجة إلى الدم ومشتقاته، خاصة في الحالات الطارئة والعمليات الجراحية، ارتفاعاً مستمراً.

وأشارت معلومات مطلعة إلى أن المركز يشهد حركة متعثرة وإقبالاً شحيحاً من المواطنين، ويعزو المصدر هذا التراجع إلى عدة أسباب رئيسية. يأتي في مقدمتها ضعف التواصل المؤسساتي من قبل الوزارة المعنية، وعدم كفاءة التوقيت المحدد لاستقبال المتبرعين، والذي لا يراعي ظروف الموظفين والعاملين، حيث يغلق المركز أبوابه في وقت مبكر بعد الساعة الواحدة ظهراً.

كما أن استمرار انتشار فكرة خاطئة بين المواطنين مفادها أن الدم المتبرع به يُباع فيما بعد، يساهم بشكل كبير في إحجام الكثيرين عن التبرع. ويرجع هذا التصور الخاطئ إلى قصور واضح في الحملات التوعوية التي تقوم بها الخلايا التواصلية التابعة للوزارة، وإلى غياب الشفافية من جانب وزارة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بتوضيح آجال وأسعار أكياس الدم ومشتقاتها الموجهة للمستشفيات.

وأكدت المصادر على ضرورة قيام المسؤولين الصحيين بمراجعة آلية عمل مراكز تحاقن الدم، واعتماد جدول زمني أكثر مرونة يلائم ظروف المتبرعين، إلى جانب إطلاق حملات تواصلية فعالة لتصحيح المفاهيم وتأكيد الطابع التطوعي والإنساني المجاني للتبرع بالدم.

من جهة أخرى، يعاني المركز من مشاكل هيكلية متكررة، حيث يؤدي الاكتظاظ وضيق المساحة إلى توترات دورية بين الكوادر الطبية وأهالي المرضى، خصوصاً مع اضطرار مرضى الغسيل الكلوي والسرطان إلى الانتظار طويلاً للحصول على حصتهم من الدم. وقد تبرّر إدارة المركز الوضع الحالي بصعوبة العمل ضمن المساحة الضيقة، مطالبين بنقل المركز إلى موقع أكثر ملاءمة وتزويده بالموارد البشرية الكافية لتمكينه من أداء مهامه الحيوية على النحو المطلوب.

تبقى هذه الأزمة مؤشراً صارخاً على وجود اختلالات عميقة في منظومة التبرع بالدم بالمنطقة، مما يستدعي تدخلاً سريعاً وشاملاً ليس فقط لمعالجة النقص الحاد، بل أيضاً لاستعادة ثقة المواطن في هذه الخدمة الإنسانية الحيوية.