تصدّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، المشهد بسلوك استفزازي غير مسبوق، حين واجه طلبًا برلمانيًا مشروعًا بإنشاء مناطق صناعية جديدة في إقليم طنجة برَدٍ عدائي وغاضب. فبدل الحوار أو التفسير، اختار الوزير لغة الترهيب والقطع، ملوّحًا بأرقام مجرّدة ليُسكت صوتًا ينطلق من منطق التنمية والعدالة المجالية.

فقد أجاب الوزير، بما يشبه الفرض والأمر، على سؤال البرلماني عبد القادر طاهر حول الطلب المتصاعد على العقار الصناعي في الإقليم: "لا يحق لطنجة المطالبة بمنطقة صناعية إضافية". وبرّر ذلك بأن طنجة "تتوفر على 6000 هكتار" بينما أقاليم أخرى لم تصل إلى "10 هكتارات"، وكأن النجاح الاقتصادي جريمة تستحق العقاب، وكأن الاستثمار الذي تجلبه المنطقة يجب أن يُكافأ بالحصار والرفض.

ولم يكتفِ الوزير بهذا الرد المجحف، بل أنهى كلامه "بإغلاق الميكروفون بشكل غاضب"، في مشهد يكشف عن استعلاء خطير واستعداد تام لإسكات أي صوت يطالب بحقوق جهة أثبتت، بعرق أبنائها وجاذبيتها الاقتصادية، أنها قاطرة البلاد الصناعية.

السؤال الذي يُطرح بقوة: هل يُعقل أن تُعاقب منطقة تخلق الثروة وتستقطب الاستثمارات العالميّة بحجة أن مناطق أخرى لم تنل حظها؟ أليست هذه منطقاً معيقاً للتنمية، يُكافئ الفشل ويُعاقب النجاح؟ طنجة، التي جذبت كبريات الشركات العالمية ورفعت اسم المغرب في سلاسل التوريد الدولية، تُواجه اليوم بحائط صُمّ من بيروقراطية لا ترى إلا مساحات الأراضي، ولا تفقه لغة الاقتصاد والاستثمار.

المشهد لا يعكس فقط إشكالية في توزيع الموارد، بل يكشف عن أزمة أعمق في ثقافة الحكم والحوار. فبدل أن يكون الردّ تقنياً يشرح أسباب التعثّر أو يقدّم رؤيةً بديلة، تحوّل المنبر الحكومي إلى منصة للتعنيف والإنكار. إنها رسالة واضحة لكل الجهات الناشطة: "اطلبوا تنميتكم على مسؤوليتكم، ولا تتعارضوا مع رؤية المركز، وإلا فالميكروفون سيُغلق في وجوهكم".

طنجة لن تتوقف عن المطالبة بحقّها في النمو، ولن يُسكتها ردٌ غاضب أو مقارنة مجحفة. فالشعب والإقليم اللذين حملا عبء التحوّل الصناعي للبلاد يستحقان أكثر من لغة التهديد والتحقير. إذا كان منطق الوزارة هو "محاصصة" الفشل وتقييد النجاح، فالمعركة القادمة هي معركة سياسية واقتصادية ستُكتب فصولها في البرلمان وفي الشارع، وليس خلف مكاتب تُغلق الميكروفونات خوفًا من الأسئلة المشروعة.