بينما خلدت عمالات وأقاليم المملكة، يوم 3 دجنبر، اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، بتوزيع الكراسي المتحركة ومبادرات إنسانية تروم رد الاعتبار لهذه الفئة الهشة، ظلت عمالة إقليم الحسيمة خارج هذا المشهد الوطني، في صمت يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الغياب غير المبرر. ففي وقت تحرك فيه الولاة والعمال عبر مختلف ربوع الوطن تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية في العناية بذوي الإعاقة، بدا عامل إقليم الحسيمة الجديد مرتبكًا، وكأن هذا الملف الاجتماعي الحيوي ليس من أولوياته، رغم أن الإقليم يزخر بعدد مهم من الجمعيات التي تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة. جمعيات بين العمل الإنساني وشبهة الاستغلال مصادر محلية تتحدث عن ممارسات غير مفهومة لبعض الجمعيات، التي يُفترض أن تلعب دور الوسيط الإنساني النزيه، لكنها – حسب ذات المصادر – حولت بعض المبادرات إلى مناسبات موسمية مرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث يتم توزيع الكراسي داخل المدارس واستغلال صور المستفيدين لأغراض دعائية ضيقة. الأخطر من ذلك، هو ما يُتداول بخصوص استقدام كراسي من جمعيات أوروبية، ثم نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم العمل الخيري، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول طرق التدبير، والتوزيع، والمستفيدين الحقيقيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهة المتاجرة في معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة. أين دور عامل الإقليم؟ إن السؤال الجوهري الذي يطرحه الشارع الحسيمي اليوم هو: لماذا لم يُشرف عامل إقليم الحسيمة على أي مبادرة رسمية لتوزيع الكراسي المتحركة في هذا اليوم الرمزي؟ وهل تُرك هذا الملف الاجتماعي الحساس رهينًا بتصرفات جمعيات دون مراقبة ولا محاسبة؟ الأشخاص في وضعية إعاقة ليسوا أرقامًا موسمية، ولا أوراقًا انتخابية، بل مواطنون لهم كامل الحق في الكرامة والعيش الكريم، وفق ما يكفله دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. دعوة للاستدراك العاجل إن ما يقع بالحسيمة اليوم يستوجب تدخلاً عاجلاً من عامل الإقليم، ليس فقط لتدارك هذا الغياب المؤسف، بل لإعادة الاعتبار لهذا الملف الاجتماعي الحيوي، عبر: فتح تحقيق إداري حول كيفية تدبير الكراسي المتحركة. ضبط عمل الجمعيات وربطه بالمحاسبة. إشراف السلطة الإقليمية المباشر على كل المبادرات الاجتماعية. وضع حد لكل أشكال الاستغلال السياسي لمعاناة ذوي الإعاقة. فالعمل الاجتماعي لا يحتمل الارتباك، ولا يقبل العبث، ولا يُدار بمنطق الولاءات والمصالح، بل بروح المسؤولية وتشريفًا لثقة المؤسسة الملكية، وصونًا لكرامة فئة تحتاج إلى الدعم لا إلى الاستغلال.