علمت الجريدة من مصادر أمنية مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي حلت بجماعة الحسيمة، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، باشرت أبحاثها في عدد من الملفات التي كانت موضوع شكايات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي. ومن بين هذه الملفات ملفا يتعلق بتفويت عقار لفائدة قيادي نقابي معروف بالإقليم، في ظروف تحوم حولها شبهات التلاعب واستغلال النفوذ بدل الإستحقاق وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة قامت بالاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بعملية التفويت، والتي تشير إلى أن الملف تم التداول فيه بناء على مراسلات سابقة من عامل الإقليم الأسبق فريد شوراق. وتندرج هذه التحقيقات في إطار أوامر صادرة عن النيابة العامة المختصة، في سياق تتبع دقيق لعدد من الملفات العقارية والإدارية التي أثيرت حولها شكايات مواطنين وجمعيات مدنية. وفي سياق متصل، أقدمت إحدى النقابات الفرعية على إصدار بلاغ حاولت من خلاله صرف الأنظار عن الموضوع والتشويش على مجريات التحقيق، رغم أن القضية تظل ذات طابع إداري وقانوني محض ولا تمت بصلة إلى العمل النقابي المشروع. وأشارت مصادر محلية إلى أن هذا التحرك المفاجئ للنقابة أثار استغراب المتتبعين، بالنظر إلى توقيته وتزامنه مع مباشرة التحقيقات الأمنية في الجماعة المعنية. من جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل الجماعة أن مساطر التفويت ربما لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها، وأن العملية تمت في سياق مريب أثار الشكوك حول وجود مصالح متبادلة بين بعض الأطراف. وتضيف نفس المصادر أن العقار المعني بالتفويت استُعمل كورقة لمساومة النقابة المعنية من طرف فريد شوراق وشراء صمتها إزاء ملفات معينة، وهو ما جعل التفويت يتحول إلى قضية رأي عام محلي بامتياز.