شهدت منطقة الأنشطة الاقتصادية بأيت قمرة حالة استياء واسعة في صفوف العمال والنقابيين، بعد أن قامت منصة اللوجستيك والبيع التي تديرها إحدى الشركات بطرد ثلاثة عمال كانوا يشتغلون بها منذ أكثر من سنتين، في خطوة اعتبرها العمال مفاجئة وتعسفية وأثارت جدلاً واسعاً على مستوى الهيئات النقابية. وتعود طبيعة المشكلة إلى مطالبة هؤلاء العمال بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الاستفادة من الحد الأدنى للأجور والانخراط في الضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل، كون عملهم يشكل مصدر دخل رئيسي لإعالة أسرهم، وقد اعتبر العمال القرار وسيلة للضغط عليهم وحرمانهم من مكتسباتهم القانونية، ما دفع النقابيين ومفتشية الشغل للتفاعل مع القضية. من جانبهم، صرح أصحاب الشركة بأن العمل في المنصة مرتبط فقط بموسم جني اللوز، وأن التوظيف الموسمي يهدف إلى تغطية احتياجات الإنتاج والبيع خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الإجراء اتُخذ وفق التنظيم الداخلي للمنصة وبما يتوافق مع متطلبات الإنتاج الموسمي، مع التأكيد على أن القرار كان ضمن حدود القانون المتبع في المنصة. وتجدر الإشارة إلى أن منصة اللوجستيك والبيع بأيت قمرة أُحدثت سنة 2013 من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية بمبلغ 23 مليون درهم، بهدف تسويق المنتجات المجالية، ورغم توقيع اتفاقية تدبيرها سنة 2017، ظلت المنصة خارج التشغيل إلى حدود 2023، ليتم فتحها لكسر اللوز فقط دون القيام بباقي الوظائف المقررة.