أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تنسيقية الحسيمة، عن قلقها من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الإقليم، معتبرة أن التراجع الملحوظ في مؤشرات التنمية المستدامة انعكس سلبًا على قطاعات حيوية، في مقدمتها الاستثمار. وأشارت الهيئة إلى أن العديد من البرامج والمشاريع المنجزة لم تترك أثرًا اجتماعيًا ملموسًا، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص عمل لفائدة الشباب. وجاء في البلاغ أن غياب المنتخبين المحليين عن القيام بأدوارهم في الرقابة والترافع زاد من تعقيد الوضع، حيث اتهمت الهيئة بعض المسؤولين باستغلال مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية. واعتبرت أن هذا السلوك يُعد إخلالًا بمبادئ المسؤولية العامة، ويقوّض الثقة التي منحها المواطنون لممثليهم المنتخبين. وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بفتح تحقيق عاجل في عدد من المشاريع الاستثمارية بالإقليم، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بما يُعرف بـ"الرخص الاستثنائية" الممنوحة لبعض المنتخبين. كما شددت على ضرورة التحقق من مدى التزام المستفيدين بالوعود التي تم الإعلان عنها في مجال التشغيل، خاصة المرتبطة بإنشاء وحدات إنتاجية في المنطقة الصناعية بإمزورن ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة. وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل متابعة مختلف ملفات التدبير المالي والاستثماري في الإقليم، وستسلك كل المساطر القانونية والحقوقية المتاحة من أجل ضمان حماية المال العام. كما شددت على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار ذلك ركيزة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية لفائدة ساكنة الحسيمة.