تعيش مدينة الحسيمة على وقع جدل متزايد بعد منح عدد من رخص العربات المتجولة لأشخاص أثار حصولهم عليها موجة استياء في صفوف المواطنين والفاعلين المحليين، خاصة في ظل ما يُعتبر غيابًا شبه دائم لرئيس المجلس الجماعي عن الإقليم، وغياب معايير شفافة وواضحة في منح هذه التراخيص. وفق معطيات متداولة، تم منح عدد من رخص استغلال العربات المتجولة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تُبرر استفادتهم، في وقت كان من المفروض أن تكون الأولوية لفئات هشة، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة أو العاطلين عن العمل من أبناء المدينة الذين يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة. ما يزيد من حدة الانتقادات، هو ما يُوصف بـ"الانتقائية" في توزيع هذه الرخص، حيث يتداول الشارع الحسيمي أن البعض نالها فقط لأنه قريب أو محسوب على جهات موالية لرئيس المجلس أو لأنه لم يُبدِ أي موقف معارض له، ما يُحول الرخص من أداة دعم اجتماعي إلى وسيلة لتكريس الزبونية والمحاباة. إن استمرار هذا النهج، إن ثبت، يشكل خطرًا على مبدأ تكافؤ الفرص، ويقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويُفرغ العمل الجماعي من روحه الاجتماعية التي ينبغي أن تنحاز للأضعف والأكثر هشاشة، لا أن تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات أو شراء الولاءات. أين رئيس المجلس من هذا كله؟ غيابه المتكرر عن المدينة يزيد من تعقيد الوضع، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى متابعته للشأن المحلي، ومدى احترامه لثقة المواطنين التي منحوه إياها في صناديق الاقتراع. إن مسؤولية منح الرخص ليست مجرد توقيع إداري، بل هي مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء، ومسؤولية سياسية أمام الساكنة وأمام القانون. والمطلوب اليوم ليس فقط توضيح المعايير التي بُنيت عليها هذه التوزيعات، بل مراجعتها فورًا إذا ثبت وجود ظلم أو تجاوز.