في سابقة من نوعها في قضايا منازعات الشغل، قضت الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، بأداء بنك “مصرف المغرب” تعويضات مالية مهمة لفائدة مديرة جهوية للبنك، بعد أن تم فصلها بشكل تعسفي. وقضى الحكم الذي صدر بعد نزاع شغل بين البنك والمديرة الجهوية دام لسنوات واستوفى جميع مراحل التقاضي، بأداء مصرف المغرب تعويضات مالية مهمة عن الضرر وعن الفصل وعن الإخطار. و في حيثيات الموضوع، عمد بنك مصرف المغرب إلى فصل المديرة الجهوية التي قضت سنوات من الشغل بالبنك، من العمل بداعي ارتكابها لخطأ جسيم منذ 2021، دون أن يستند البنك على إثباتات ذو حجية. زيادة على ذلك عمد البنك إلى اتخاذ قرار الفصل عن العمل في حق المديرة الجهوية في نفس اليوم الذي تم الاستماع إليه، ليكون البنك قد خرق الآجال المنصوص عليها قانونا وبالتالي يعتبر قرار الفصل فصلا تعسفيا. وأكدت المحكمة أن إنهاء البنك (المشغل) للعقد الذي يربطه مع المديرة الجهوية (الأجيرة) يعتبر إنهاء تعسفيا. ويأتي قرار المحكمة بعد أن تم فصل المديرة الجهوية من منصبها بشكل تعسفي، وبعد أن أصدرت محكمة النقض قرارا يؤيد موقفها، مؤكدة الطابع غير القانوني لقرار الإقالة والفصل. وقبل ذلك، كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما يثبت الطرد التعسفي، وقضت بمنح تعويض مالي بملايين الدراهم لفائدة المديرة الجهوبة، وذلك نظير الضرر الذي لحق بها على المستويين المهني والمعنوي.