هل خدع النقابيون المتقاعدين بإعلان إعفاء المعاشات من الضرائب؟ هذا التساؤل انتشر في أروقة البرلمان، في الوقت الذي اقترح فيه ممثلو الأمة تعديل قانون المالية لعام 2025 لإعفاء المعاشات. ورغم تصفيقهم لهذا الاقتراح، كانوا على دراية بأن 96% من متقاعدي القطاع الخاص معفيون أساسًا من الضرائب، وهو ما أكده فوزي لقجع، وزير الميزانية، في عدة مناسبات خلال مناقشة قوانين المالية للسنوات 2022 و2023 و2024. وفي هذا الصدد صرّح برلماني نقابي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”الصباح”، إن النقابيين في مجلس المستشارين لم يعارضوا هذا القرار، بل دعموا الفكرة لأسباب سياسية فقط. حيث أن 96% من المتقاعدين في القطاع الخاص يتلقون معاشًا لا يتجاوز 4200 درهم، مما يجعلهم معفيين بالفعل. وأشار إلى أن 4% فقط من المتقاعدين يحصلون على معاشات تكميلية، وكان من الأفضل لهم أن يدافعوا عن زيادة قيمة المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما سمع في البرلمان أن بعض النقابيين والسياسيين من مختلف الأحزاب دافعوا عن إعفاء المتقاعدين لأسباب قد تتعلق بمصالح شخصية للأشخاص المقربين منهم الذين سيغادرون قريبًا من الوظيفة العمومية بمعاشات كبيرة. وقد تم تضمين صيغة تطبيق تدريجي لهذا الإجراء، بحيث يتم تخفيض الضرائب بنسبة 50% بداية من 1 يناير 2025، يتبعه إعفاء كامل في 2026. عبر بعض المتقاعدين عن استيائهم بنشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الإعفاء هو مجرد خدعة، لأن 32 شخصًا فقط من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من هذا الإعفاء، في ظل وجود نحو 795.800 متقاعد.