كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إجراءات باشرتها بعد تفجّر شبهة ارتكاب اختلالات واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة ببرشلونه في دجنبر 2019، وهو الملف الذي مازال قيد البحث في الوقت الحالي. وحسب ما نقلته “SNRTnews” عن مصدر بالوزارة فإن الأمر يتعلق بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، مع العلم أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما. وانطلق تدخل الوزارة بإرسال المفتشية العامة لجنة إلى القنصلية العامة للمملكة ببرشلونة في يناير 2020، وفي فبراير تم إخبار ومراسلة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. بعدها أجرت مصالح الخزينة العامة للمملكة مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال. واتخذت الوكالة القضائية للمملكة الإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ولفت المصدر إلى أن الملف في طور التحقيق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.