ليس هناك ملف عقاري في مدينة طنجة بل في المغرب عمر لأكثر من عشرين سنة لما طرحه ويطرحه من تعقيدات وتشابكات وتداخلات قانونية وتجارية وأخلاقية الخ ؛ تعود خلفياته إلى وجود نية وقصدية مبيتين لدى مافيا ؛ مركبة من أشخاص سيطرت وبطرق التدليس والنصب - مع سبق الإصرار - على عقارات الغير بدون موجب حق ..بما في ذلك الشقق والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها في الأصل لشركة "خيرونا" الإسبانية ! الشركة الآنفة الذكر كانت وما زالت مدينة للبنك الشعبي بمليارات السنتيمات ..ورغم تقدم البنك الشعبي في مسلسل البيوعات في المزاد العلني لتحصيل ديونه المستحقة على شركة خيرونا ، فإن المافيا المستحوذة على العديد من الشقق والمحلات التجارية عملت على فرض الأمر الواقع بخلق ملاكين جدد يدورون في فلك هذه العصابة ؛ اقتحموا الشقق واحتلوها بالقوة وبوثائق وعقود بيع وشراء مزورة ، لا تستند إلى أي أساس قانوني مرجعي ..وبصيغ مغشوشة ومستنسخة .. علما بأن شركة "خيرونا" أعلنت إفلاسها ففوتت أسهمها/أقساطها كاملة بدرهم رمزي لشخص ؛ مقيم في مدينة مراكش ! مباشرة بعد تفوبت عملية التسيير للمسير الجديد، انطلقت عمليات البيع والرهن والكراء واللعب بممتلكات الشركة المنكوبة والتربح الشخصي وصراع المصالح بين الفرقاء والأطراف التي ارتبطت مصيريا بالشركة إما إداريا أو مهنيا . فبات مصير الشركة وممتلكاتها في كف عفريت ! لأن النهب والسرقة الموصوفة طالت هذه الممتلكات من قبل العصابة التي انخرط فيها للأسف بعض المحامين المنتمين لهيئة طنجة ، وعاثوا فسادا في المركب السكني ، المسمى الراضي واتخذوا لأنفسهم طرقا تدليسية للحصول على شقق ، حازوها بعقود مشبوهة وقعها مسير الشركة ، لقاء مؤازرته فيما واجهه من متاعب مع القضاء على خلفية العديد من الشكايات التي وضعت لدى النيابة العامة من قبل متضررين أو من هم في حكم ذلك ... بيت القصيد هو أن البنك ؛ الطرف المقرض للشركة والذي يجتهد لتحصيل ديونه ، يلاقي كل حين عراقيل لا حصر لها ..رغم العديد من الجلسات مع من يفترض فيهم التمثيل القانوني للشركة ، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ، لكن - وحسب مصدر بنكي - فإن العصابة ترى أمرا آخر غير التسوية وإنهاء مشكل عمر لعقود من الزمن ، وإنصاف الأطراف المتضررة ؛ أشخاصا كانوا أم مؤسسات ، كما أن صدى ملف "خيرونا" الذي تعرف السلطات بطنجة تفاصيله جيدا ، وصل لجل محاكم المملكة ووجد السماسرة والوسطاء وجيش من المتدخلين ضالتهم فيه ، هؤلاء لا يملكون في الغالب أي صفة تؤهلهم للترافع عن ملف خيرونا المتشابك تشابك المتدخلين أنفسهم من حيث المصالح والأهواء ، ومع ذلك فإنهم مستمرون في أفعالهم .