قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المغرب “يجب أن يحرر نفسه من منطق الابتزاز الذي تمارسه أوروبا”، وأن أي اتفاق مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي يجب أن “يحترم السيادة المغربية” التي تشمل الصحراء الغربية، حسب تصريحات بوريطة بالبرلمان المغربي. تصريح بوريطة، كان أمام لجنة الخارجية بالبرلمان، يوم الثلاثاء الماضي؛ في جلسة مغلقة، حيث أجاب بوريطة على أسئلة النواب حول اتفاقيات الصيد والزراعة مع الاتحاد الأوروبي (التي ألغتها العدالة الأوروبية، بسبب الصحراء الغربية) وكذلك العلاقات مع إسبانيا. وفيما يتعلق باتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، قال الوزير إن المغرب يجب أن “يحرر نفسه من منطق الابتزاز الذي تمارسه أوروبا من حين لآخر”، وأشار إلى أن أي اتفاق مستقبلي “يجب أن يحترم السيادة المغربية كنقطة انطلاق”. واستحضر بوريطة الخطاب الأخير للملك محمد السادس، الذي حذر فيه الملك من أن المغرب “لن يوقع على أي اتفاق دولي لا يشمل الصحراء”. وشدد الوزير المغربي، على “ضرورة إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية “. وردا على سؤال حول العلاقات بين إسبانيا والمغرب، أشار بوريطة، إلى أن البلدين مرا “بأزمة غير مسبوقة أثرت في الثقة المتبادلة؛ أدت إلى التشكيك في مصير هذه العلاقات”. وأضاف أن المغرب “يتمسك بروح حسن الجوار، ويتطلع إلى الأفضل في علاقته مع جارته الشمالية، في إطار الاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات والتعاون البناء في مختلف المجالات لفتح مرحلة جديدة”. وقبل الرد على أسئلة النواب، ألقى الوزير كلمة أمام اللجنة؛ أشار فيها أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس ديبلوماسية المغرب ؛ أن هذا الأخير حقق في السنوات الأخيرة “إنجازات مهمة في علاقته مع الاتحاد الأوروبي”، تحديدًا في “تعزيز سيادته على كامل ترابه” من خلال التوقيع على اتفاقيات الصيد والزراعة الملغاة. وقال إن هذه “الدينامية المتجددة” مع أوروبا تتطلب “مزيدا من التنسيق واليقظة” في مواجهة ما وصفه بــ”مناورات جبهة البوليساريو”، في إشارة إلى مناشداتها لوقف الاتفاقيات المتعلقة بالصحراء الغربية، التي اعتبرتها العدالة الأوروبية لاغية. وأضاف بوريطة أن وزارته “تحشد الدعم اللازم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء” لإعداد الاستئناف لقرار العدل الأوروبية، والذي “يعتزم المغرب والاتحاد الأوروبي فيه تصحيح الاختلالات وإعادة الوضع إلى مجراه”.